الحريري وباسيل ينهيان اللمسات الأخيرة «للتسوية»

تتجه الأنظار إلى شكل "التسوية المحدثة"، التي يفترض ان تبصر النور قريبا، فتطوى معها نهائيا صفحة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت مصادر متابعة لـ"الجريدة" إن المشاورات بين الحريري ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني جبران باسيل، في باريس، وضعت اللمسات الأخيرة على التفاهم المرتقب.

واضافت المصادر أن التسوية الجديدة يفترض أن يتم إعلانها، قبل 9 ديسمبر الجاري، لتعود الحكومة إلى الاجتماع.

بري والتعديل الوزاري

إلى ذلك، وبعد شيوع معلومات، في الايام الاخيرة، عن تعديل على حكومة الرئيس الحريري، عُزي جزء منها الى رئيسها نفسه، وجزء آخر الى الوزير باسيل، حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل، قائلا في تصريح أمس إنه لا يوافق على هكذا طرح.

ووصف بري التعديل بأنه "لزوم ما لا يلزم"، داعيا إلى "توجيه البوصلة إلى المنحى المعاكس: إعادة تعويم حكومة الحريري من ضمن التوازن السياسي الذي تمثله".

في موازاة ذلك، دعا عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت، أمس، إلى "إعادة إحياء 14 آذار"، لافتا الى انه "بعد استقالة الحريري بأقل من 48 ساعة، وبعد لقائي مع د. سمير جعجع صرحت حينها من معراب بأن المستقبل والقوات متمسكان بالحريري رئيسا للحكومة، ما ينفي كل ما يقال، فهدف الحملة على القوات ومحاولة عزلها وتدجينها من قبل حزب الله معركة استباقية لامكان اعتراض القوات على أي حل سيطرح، على أمل أن يحسم لقاء الحريري جعجع الأمور نهائيا والوصول الى الخاتمة الجيدة".

في سياق منفصل، أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ما نشر في الإعلام قبل أيام عن اجتماعه مع مستشار بهاء الحريري، وقال في تغريدة عبر "تويتر" أمس الأول: "من أجل حقيقة ما يتداول حول زيارة أمين سر بهاء الحريري، صافي كالو الي، فبعد عرض طلب بهاء أن يتنازل الشيخ سعد له كونه أقدر بالإمساك بالمرحلة، نافيا في معرض الحديث ان تكون السعودية على علم بالمشروع، انسحبت من هذه السهرة من الهذيان السياسي"، وختم: "وائل ابوفاعور مخول ان يروي باقي الفيلم".

كما غرد جنبلاط امس قائلا: "اما وان المشاكل تتراكم من كل حدب وصوب، وفي انتظار ان يتفهمنا بعض أشقائنا التاريخيين، ويرحم لبنان، من الضروري معالجة قضية النفايات".

جعجع والجبير

وحول التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، امس الاول، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، امس: "أقدّر كلام الجبير، لكن لدي رأي آخر فيما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني، حيث إن المصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية، والذي أخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية"، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك أموالا لحزب الله تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني".

كما نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، امس، كلام الجبير قائلا: "القطاع المصرفي اللبناني يكتسب الشرعية الدولية فيما يخص التعاطي المصرفي والمالي".

وكان الجبير اعتبر أن "الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله"، مؤكدا أن "الحزب استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال"، واضاف: "لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله".