صندوق «الموانئ»: تنازل المؤسسة عن القضايا شرط للتسوية

في قضية اختلاسات صندوق الموانئ، التي أرجأتها محكمة الجنايات إلى يناير لإتمام التسوية والتخارج مع مؤسستي الموانئ والتأمينات، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الصندوق اشترطت لإتمام التسوية، تنازل «الموانئ» عن قضاياها ضد شركة معينة، على خلفية نزاع بينهما بشأن استغلال أراض تابعة للأولى.

وقالت المصادر إن قيمة التسوية المطروحة من الصندوق للتخارج وإعادة الأموال إلى المؤسسة تبلغ 137 مليون دولار، معتبرة أن اشتراط تنازل المؤسسة عن قضاياها مقابل حصولها على مبلغ التسوية غير مبرر، لأن إعادة ذلك المبلغ نتيجة التخارج أمر طبيعي، لتعلقه بمساهمة المؤسسة وأرباحها في الصندوق.

وكشفت أن الصندوق أرسل كتاباً إلى وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الموانئ» ياسر آبل، وآخر إلى «التأمينات»، وطلب إليهما التنازل عن الادعاء المدني ضد الصندوق والشركة، مبينة أن نصيب «التأمينات» مما سيسدده الصندوق 95 مليون دولار.