«الإيقاف الرياضي» ينتظر صافرة جلسة اليوم

بين مؤيد ومعارض لجلسة مجلس الأمة اليوم، الخاصة بمناقشة «قانون الرياضة»، ظهر التفاوت النيابي جلياً بشأن حضورها، ففي حين ينظر إليها فريق على أنها مشبوهة دستورياً، يراها آخرون واجباً وطنياً لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، لتغدو القضية معلقة في انتظار صافرة ختام هذه الجلسة الجدلية.

وأعلن النائب راكان النصف أنه سيحضر جلسة اليوم، لأن هناك أموراً يجب على الحكومة ورئاسة المجلس إيضاحها، ولأن عدم حضورها يعد تخلياً عن الشباب الرياضيين، مبيناً أن على وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والضمانات التي حصلت عليها الحكومة لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وأعرب النصف، في تصريح، عن اعتقاده بأن «الكويتيين ليسوا على استعداد لسماع الأسطوانة المشروخة (لاني مع مرزوق ولاني مع طلال)، ولكن نريد أن نسمع أنت مع القانون أم لا؟»، داعياً إلى «مراقبة من أحال استجواب أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية في مجلس 2009 وتحديد موقفه اليوم من هذه الجلسة، فقط لاحظوهم وراقبوهم».

بدوره، دعا النائب محمد المطير زملاءه النواب إلى عدم حضور هذه الجلسة، «لتسجيل موقف»، متسائلاً: «من ناحية المبدأ، كيف نقبل قانوناً من حكومة مستقيلة، لن تتحمل مسؤولية فشل هذا القانون في المستقبل؟!».

وصرح النائب محمد هايف بأن جلسة اليوم «مشبوهة، لوجود شبهات دستورية وشبهة مصالح»، مستغرباً أن «الحكومة المستقيلة التي امتنعت عن حضور الجلسات منذ شهر، تريد الحضور الآن، بينما رئيس مجلس الأمة يقول إن اللجنة الأولمبية تعرقل مساعينا، ولا نضمن رفع الإيقاف الرياضي بعد هذه الجلسة!».

من ناحيته، أكد النائب خالد الشطي أن حضور تلك الجلسة «دستوري وقانوني بامتياز، لأن رفع الإيقاف الرياضي يعد من الأمور العاجلة التي كُلِّفت الحكومة الحالية بتصريفها، وعلى ذلك لا ضير في حضورها الجلسة».

وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن «التصويت على القانون لا يعفي الحكومة المقبلة من المساءلة السياسية»، داعياً النواب إلى حضور الجلسة والنهوض بواجباتهم التشريعية إزاء القضية الرياضية، «للحيلولة دون عزل الكويت وشبابها عن الرياضة الدولية، فهذه القضية تحمل في طياتها عزة الوطن ورفع شأنه».

وأضاف أن المطلوب هو «فزعة وطنية لرفع الإيقاف، فلا يجوز وضع العراقيل أمام قضية أرهقت الشعب الكويتي والشارع الرياضي، فالمساهمة الفاعلة واجبة على الجميع».

ومثله، دعا النائب عمر الطبطبائي‏ النواب إلى حضور جلسة اليوم، باعتبارها «استحقاقاً وطنياً انتظره الكويتيون طويلاً»، مضيفاً: «كنت على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة، وكلنا أمل أن يكون إقرار القانون بداية لرفع الإيقاف، لتعود الكويت إلى مكانها المستحق في المحافل الرياضية».

واعتبر النائب خليل عبدالله أن «الكويت وسيادتها وعلمها ودستورها أكبر من الأفراد»، مبيناً أن «جهداً كبيراً بُذِل في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية من أجل إيجاد قانون يساهم في رفع الإيقاف دون المساس بالسيادة والدستور».

في المقابل، قال النائب شعيب المويزري إن رئيس المجلس مرزوق الغانم «يوجه الاتهام المسبق لمن لن يحضر الجلسة، ويستخدم وسائل الإعلام لإرغام النواب على الحضور لتمرير بعض الاقتراحات الخاصة بالاستثمار والخصخصة والاحتراف تحت ذريعة حرصه على رفع الإيقاف الذي تسبب فيه هو وأطراف أخرى».

وأضاف المويزري أن على الغانم «أن يعرف تماماً أننا لسنا أتباع تاجر ابن تاجر، ولسنا أتباع شيخ ابن شيخ، وأن أموالهم لا تغرينا وسلطتهم لا ترهبنا، ومواقفنا ثابتة لا يزعزعها إعلامهم ولا مرتزقتهم، وأن مصلحة الكويت وأهلها أهم منه ومن غيره»، محذراً «الإخوة الأعضاء من الاستمرار في الانجرار وراء الباحثين عن مصالحهم الخاصة على حساب الوطن والشعب».

أما النائب فراج العربيد فقال: «لا يعنيني صراع السياسيين بشأن الرياضة بقدر ما يعنيني ضرورة رفع الإيقاف، وإزالة معاناة شباب الكويت»، مضيفاً أن «حضوري الجلسة واجب أخلاقي ووطني تجاه الرياضيين بصفتي ممثلاً للأمة».

وأضاف العربيد: «سنطلع على نتائج المفاوضات والمراسلات التي يملكها الوزير خالد الروضان مع الجهات الرياضية الدولية، وهدفنا الواضح هو إنهاء أزمة الرياضة الكويتية ورفع العقوبات الدولية عنها».