«المحاسبة»: التعداد «التسجيلي» مع «الخليجي» معرض للإيقاف

كشف ديوان المحاسبة أن عدم توفر دعم مادي للمشاريع التي تتولاها الإدارة المركزية للإحصاء من شأنه التسبب في إيقاف العديد منها، وأبرزها مشروع انتقال الكويت من التعداد التقليدي إلى التسجيلي الموحد في عام 2020، مع جميع دول مجلس التعاون.

وبين الديوان، في تقرير حديث حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن المشروع المذكور لم يُعتمد له أي مبالغ منذ ثلاثة أعوام سابقة، رغم إدراجه بمشروع تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء، لافتاً إلى أن وزارة المالية اعتمدت %40 فقط من المبالغ المطلوبة للمشاريع الإحصائية للعام المالي 2017/ 2018.

واعتبر أن عدم استقلالية «الإحصاء» كهيئة تضم القطاعين الحكومي والخاص لا يضمن استدامة تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في الاستجابة للبيانات المطلوبة إحصائياً وفق معايير العمل الإحصائي الدولية.

وذكر أن ميزانية «الإحصاء» الحالية لا تمكنها من تغطية المسوح الميدانية المطلوبة في الحد الأدنى وفق المعيار الدولي للنشر الإحصائي والالتزام الخليجي بنشر البيانات وإجراء المسوح للقيام بالدور المنوط بها، الذي أصبح أكثر تنافسية، مؤكداً أن مبنى الإدارة لا يتناسب مع حجم الأعمال والبيانات والمهام التي تقوم بها.

وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة تتطلب توفير ما يقارب 230 مؤشراً تغطي 169 غاية و17 هدفاً، وهي أهداف يتطلب تنفيذها التحضير لقواعد بيانات من جانب الأجهزة الإحصائية في العالم، وهو ما يحتاج إلى تمويل للإحصائية الوطنية وإعادة هيكلتها لمواكبة هذا التنامي.