بينما أرجأت محكمة الجنايات بجلستها الأحد الماضي قضية اختلاسات صندوق الموانئ إلى يناير المقبل لإتمام إجراءات التسوية والتخارج التي أعلن عنها، وانتهاء الإجراءات الشكلية مع مؤسستي الموانئ والتأمينات الاجتماعية من أجل التنازل والصلح في القضية المعروضة أمام محكمة الجنايات، والتي يحاكم فيها مسؤولون بالصندوق وآخر سابق في «الموانئ»، كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن إدارة الصندوق التي عرضت التسوية اشترطت لإتمامها تنازل «الموانئ» عن القضايا المرتبطة بإحدى الشركات التي بينها وبين المؤسسة نزاع حول استغلال أراض تابعة للأخيرة.

وأكدت المصادر أن قيمة التسوية المطروحة من الصندوق للتخارج وإعادة الأموال لمؤسسة الموانئ بلغت 137 مليون دولار تمثل 85 مليون دولار قيمة رأس المال و52 مليونا اقيمة لارباح، بحسب الخطاب المرسل من ادارة الصندوق الى وزير الاسكان ورئيس مجلس ادارة الموانئ ياسر ابل، لافتة الى انه من المتوقع عرض التسوية على مجلس ادارة «الموانئ» في اجتماعه صباح اليوم حال انعقاده.

Ad

وبينت أن ربط تنازل مؤسسة الموانئ عن قضية لمصلحة احدى الشركات مقابل حصولها على مبلغ التسوية مع الصندوق أمر غير مبرر، ذلك لأن مبلغ التسوية حول الصندوق يتعلق بمساهمتها والارباح التي دخلت بها في الصندوق، وبالتالي فإن إعادة الاصول التي ساهمت بها «الموانئ» والارباح نتيجة اقرار التخارج امر طبيعي، الا ان ربط التسوية مع طرف تربطه قضايا مع مؤسسة، وسبق لها ان حصلت على احكام قضائية لمصلحتها امر يضر بمصالحها والاراضي التي تملكها.

وقالت إن إدارة الصندوق أبلغت وزير الإسكان ورئيس مجلس ادارة الموانئ ضرورة توقيع نموذج اعدته من أجل اتمام التنازلات، وإبراء ذمة الصندوق، وكذلك التنازل عن القضايا المقامة من المؤسسة ضد الصندوق، وضد احدى الشركات أيضا، من أجل تقديم التنازل إلى محكمة الجنايات، رغم ضرورة عرض الامر على ادارة الفتوى والتشريع بشأن نطاق التسوية المعروضة وكذلك التأكد من عدم التعارض مع قائمة الاتهام المقامة ضد المتهمين امام المحكمة، والتي تتضمن الحق العام في المال العام، وفق ما تقرره نصوص قانون حماية الاموال العامة، الذي يسمح بإعادة المبالغ المدعى بالاعتداء عليها، لكن لا يمثل ذلك اضرارا لها، وخصوصا أن التسوية لم تعرض على النيابة عندما كانت تتولى التحقيق فيها.

وذكرت أن إدارة الصندوق خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بذات الخطاب، طالبة منها التنازل عن الادعاء المدني المقام منها أمام محكمة الجنايات، وبأن العقوبة لن تتم ما لم يتم التنازل من الشركات المرتبطة بالصندوق، موضحة ان قيمة ما تسدده ادارة الصندوق يكون للتأمينات منها 95 مليون دولار عبارة عن 40 مليونا رأسمالاً و55 مليونا أرباحاً.

وجاء بالكتب التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها والموجهة من إدارة الصندوق إلى وزير الإسكان أنه: «بالإشارة إلى اكتتاب واستثمار مؤسسة الموانئ الكويتية (يشار إليها بالمؤسسة) في صندوق الموانئ The Port Fund L.P (يشار اليها بالصندوق) وفقا لمستندات الاكتتاب ووثائق الصندوق ومذكرة الاكتتاب الخاصة (يشار اليها باسم «وثائق الصندوق).

وحيث إن الصندوق وجه كتابا مماثلا الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفس موضوع هذا الكتاب وبصدد التخارج النهائي لاستثمارهم ومشاركتهم بالصندوق.

يسرنا الآن بموجبه ابلاغكم بالامور التالية:

بداية وكما تعلمون، تأسس صندوق الموانئ في شهر مارس 2007، وباشر أعماله بشهر يوليو 2007، وانتهت مدته في 31 ديسمبر 2017. وعندها باشر الصندوق ضمن الأطر القانونية المرعية وحسب قوانين جزر الكايمن المؤسس بها مرحلة التخارج وبيع أصوله، واستطاع إنهاء مرحلة التخارج الاولى في شهر سبتمبر 2016، وتوزيع مبلغ 30.000.000 دولار اميركي (ثلاثون مليون دولار اميركي) لمستثمريه في اكتوبر 2016. وقد بلغت خصة المؤسسة من مبلغ ذلك التخارج 11.222.152 دولار اميركي (احد عشر مليونا ومئتان واثنان وعشرون الفا ومئة واثنان وخمسون دولار اميركي) واودعت بحساب المؤسسة بشهر اكتوبر 2016.

واستمرت إدارة الصندوق بشكل دؤوب في استكمال عملية التخارج من آخر استثمار للصندوق، وأنهت التخارج من جميع مشاريعه في شهر نوفمبر 2017، وسيتم قريبا توزيع متحصلات وعوائد التخارج على مستثمري الصندوق، ومنهم كما ذكرنا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقاً للأحكام، وحسب آلية التوزيع المعتمدة والمتفق عليها الواردة في وثائق الصندوق.

والثابت أن مساهمة المؤسسة برأسمال الصندوق بلغت 50.000.000 دولار اميركي (خمسين مليون دولار اميركي) سددت في شهر يوليو 2010 و35.000.000 دولار اميركي (خمسة وثلاثون مليون دولار اميركي) سددت في شهر ابريل 2013، أي ما مجموعه 85.000.000 دولار اميركي (خمسة وثمانون مليون دولار اميركي)، وأنه سبق وسدد الصندوق حصة المؤسسة من قيمة التخارج الاولي السابق ذكره المحددة بمبلغ 11.222.152 دولار اميركي (احد عشر مليونا ومئتان واثنان وعشرون ألفا ومئة واثنان وخمسون دولار اميركي).

وحيث إن حصة المؤسسة من التخارج الأخير تبلغ 126.255.623 دولار اميركي (مئة وستة وعشرون مليونا ومئتان وخمسة وخمسون الفا وستمائة وثلاث وعشرون دولارا اميركي) فسيكون مجموع ما ستحصل عليه المؤسسة مبلغ 137.477.775 دولار اميركي (مئة وسبعة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعة وسبعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون دولارا اميركيا)، يمثل ناتج مساهمة المؤسسة في الصندوق (والبالغة 85 مليون دولار اميركي)، وأرباح هذه المؤسسة البالغة (52.477.775 دولار اميركي - اثنان وخمسون مليونا واربعمائة وسبعة وسبعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون دولار اميركي)، وتكون المؤسسة قد حققت ارباحا بمعدل 10% كعائد سنوي تقريبا، أي كما تم تقديره الى حد كبير من البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق التي كان يتم تزويد المؤسسة بها سنويا.

وهكذا، فقد أكمل الصندوق مرحلة التخارج النهائي بنجاح منقطع النظير، وأثبت مكانته بين أكبر الصناديق المميزة ومكانة مدير الصندوق ضمن افضل مدراء الصناديق اداء على المستوى المحلي والعالمي، بالتالي اوفى الصندوق ومديره بوعودهما للمستثمرين، وحافظا على حقوقهم برأسماله وأرباحه، كما تمكنت إدارة الصندوق من تخطي تبعات الازمة المالية العالمية في العام 2008 والربيع العربي في العام 2011 والعراقيل والصعوبات الاخرى التي واجهها الصندوق وتمكنت من مضاعفة رأسماله وتحقيق أرباح للمؤسسة بمعدل 10% كعائد سنوي تقريبا بما لا يدع مجالا للشك بأن كل الادعاءات التي اثيرت حول الصندوق ما هي الا اشاعات ومغالطات غير صحيحة.

وحيث إن الصندوق يقوم حاليا بتوزيع حصيلة عمليات التخارج النهائي على المستثمرين، إلا أنه نظرا لوجود نزاع بين الصندوق والمؤسسة وعدة دعاوى قضائية متداولة تقدمت فيها المؤسسة ضد الصندوق والقائمين على ادارته وكذلك ضد شركة كي جي ال للاستثمار ش.م.ك.م. مما يتطلب انهاء القضايا مع المؤسسة والتخارج النهائي بينها وبين الصندوق والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد الصندوق والقائمين على ادارته والشركات المرتبطة به حاليا او مستقبلا، كما ابراء ذمتهم من اية مبالغ تتعلق بمساهمة المؤسسة في الصندوق حتى يتسنى له استيفاء الاجراءات النهائية حسب متطلبات القانون، وتحويل باقي رصيد مساهمة المؤسسة وارباح هذه المساهمة في اسرع وقت ممكن.

راجين من المؤسسة توقيع النموذج المرفق بما يفيد ما سبق لاتمام اجراء التخارج من الصندوق».

«الفتوى» لم تطلع على التسوية

أكدت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع لـ«الجريدة» أنها لم تتلق اي كتب او مخاطبات من مؤسسة الموانئ تفيد بدراسة اي تسوية تتعلق بصندوق الموانئ المعروضة على محكمة الجنايات، لافتة الى ان هذه القضية تدعي فيها مؤسستتا الموانئ والتأمينات الاجتماعية ضد المتهمين امام محكمة الجنايات.

وقالت المصادر إن «الفتوى» بذلت جهودا في هذه القضية حفاظا على اموال هاتين الجهتين قبل احالتها الى محكمة الجنايات، وإنها كجهة قانونية مسؤولة عن الدفاع عن الجهات الحكومية امام المحاكم، ويتعين عليها الاطلاع على اي مساس يتعلق بالقضايا المعروضة امام المحاكم.
حسين العبدالله الكويت