الغانم: الكويت أولت نظام التحكيم التجاري اهتماماً خاصاً

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، أهمية اللجوء الى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمواكبة هذه التغيرات وما تفرزه من منازعات.

وقال الغانم خلال مؤتمر «آليات التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول» أمس، حرص المركز على إقامة هذا المؤتمر، الذي أضفت الغرفة إليه رعايتها، «لما وجدت فيه من فرصة طيبة لاجتماع نخبة من أهل الاختصاص والخبرة في مناخ ملائم للحوار والنقاش والتشاور فيما بينهم، وصولاً إلى توصيات تساهم في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

وأوضح أن الكويت أولت نظام التحكيم التجاري اهتماماً خاصاً، وهو يشهد حالياً نقلة نوعية، من نظام استثنائي أقره التجار قديماً في معاملاتهم المحلية يعرف بأهل (السالفة)، إلى إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت عام ١٩٥٩ إلى قواعد قانونية نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي رقم ١١/١٩٩٥ وصولاً إلى قيام الغرفة في ١٩٩٩ بإنشاء مركز متخصص في التوفيق والتحكيم باسم «مركز الكويت للتحكيم التجاري» الذي تقوم رسالته على نشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية.

وبين الغانم، أن أهمية المؤتمر تنبع من حاجة قواعد التحكيم عامة، وما يتعلق بها من ملكية فكرية خاصة، والتطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، بما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً على ملاحقة المستجدات كي لا يقع التحكيم ضحية للمشاكل، التي يفرزها الواقع العملي، إنما يبقى عاملاً على معالجتها، انطلاقاً من فكرة أن التحكيم وجد أساساً لخدمة قضايا التجارة والاستثمار وحماية حقوق العاملين بهذا المجال.

وتمنى الغانم أن يشكل المؤتمر مدخلاً حقيقياً لتقديم طرح جاد ورؤية متطورة، إضافة إلى اقتراحات عملية لترجمة كل ذلك على أرض الواقع، وبذل ما يتطلبه من جهود وما يقتضيه من قرارات تؤهل للانخراط الفعلي والفاعل للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.

أفضل الآليات

من جانبها، قالت رئيسة مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي المهندسة إيمان البدر: «إن هذا المؤتمر يعكس الجهود الكبيرة، التي تبذل من أجل التعرف على أفضل آليات حماية حقوق الملكية الفكرية المعتمدة، لاسيما أن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة خصوصاً في ظل عصر تجاري متطور تسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا وركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول.

وأفادت البدر بأن إقامة فعاليات هذا المؤتمر، في حين تحظى حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن باهتمام كبير في مختلف دول العالم عموماً ودول الخليج خصوصاً، مشيرة إلى أن الملكية الفكرية محمية قانوناً بحقوق راسخة محلياً وإقليمياً ودولياً، فحقوق الملكية الفكرية تهدف إلى إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين، ومصالح الجمهور، ومصلحة المجتمع والدول، كما أنها تهدف إلى خلق بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار ونشر الوعي بأساسيات الملكية الفكرية وحقوقها.

وأكدت البدر أن هناك علاقة وثيقة بين الملكية الفكرية والتجارة والاقتصاد في مختلف فروعها، لذا نحن نحاول تأسيس وعي موضوعي يرتكز على سمة التبادل المعرفي والتجاري يتماشى مع تطلعات دول الخليج لدعم اقتصادها.

آليات التحكيم

وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان (الملكية الفكرية وآليات التحكيم التجاري)، التي ترأسها رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان، أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم الدولي التجاري وأستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت، د. أنور الفزيع، بأن التحكيم في حقوق التأليف من الأمور العويصة والمعقدة، لكنها أصبحت الآن عمود اقتصادي في الاقتصادات العالمية، التي تقدر بمليارات الدولارات.

وذكر الفزيع، أن اللجوء إلى التحكيم في مثل هذه المنازعات المتعلقة بهذا الجانب، له خصوصيته بخلاف القضاء العادي، بل إنه يتم في سرية تامة، كما أن التحكيم فيها يحتاج إلى أفراد متخصصة حتى يفهم المجال المتنازع عليه ليحكم بشكل عادل، خاصة وأنها قليلة.

تشريعات خاصة

بدوره، أكد المحكم الدولي حسين العبدالله، ضرورة الحاجة إلى وجود تشريعات خاصة بالتحكيم، لاسيما أنه أصبحت هناك فوضى في سوق التحكيم، كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير هذا السوق على المستوى المحلي. «فهناك خلل يتطلب التسويق الجيد لفكرة التحكيم بطريقة آمنة وسريعة وهو دور الأجهزة الحكومية، فحقوق الملكية جاءت للمحافظة على الاقتصادات وتضمن البعد عن المحسوبية وتطبيق القواعد القانونية الواعدة.

العلامة التجارية

من جانبه، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة الكويت د. إبراهيم الرشود، أن القانون الدولي حاول حماية العلامة التجارية من خلال منظمات عديدة، مما نتجدص عنه إنشاء بعض الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأوضح أن العلامة التجارية تبرز أهميتها على صعيد الشركات والتنمية الاقتصادية للدول، فهي مهمة لصاحب العلامة التجارية والجمهور المستهدف، إذ أصبحت العلامة التجارية وسيلة دعاية وإعلان للمنتجات وأصبحت أيضاً تحمي الشركات والمنتجات من المنافسة والتقليد، وإدراك أي منتج أفضل من غيره بالنسبة للمستهلك الجديد أو القديم.