بيانات «استثمار المحفظة» لاتطابق مديري المحافظ

كشفت وثيقة حكومية، أن التقارير الواردة من مديري المحافظ المسند إليهم إدارة أموال المحفظة الوطنية غير متطابقة مع التقرير المرسل من أمين الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار)، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن الإشراف عن إدارة المحفظة الوطنية التي أقرتها الحكومة لدعم استقرر السوق المالي برأسمال 1.5 مليار دينار.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أنه تم التأكيد على ضرورة تطابق التقارير الواردة من مديري المحافظ المسؤولين عن إدارة المحفظة الوطنية مع التقرير المرسل من أمين الاستثمار، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة أورد عدة ملاحظات شابت طريقة عمل المحفظة الوطنية، واستمرار عدم وجود خطة بمدى زمني لتحقيق أهداف المحفظة التي أسست من أجلها.

وذكرت المصادر، أن هناك تقارير دورية يتم إرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بأداء مديري المحافظ، لقياس الأداء الذي يتم تحقيقه على صعيد الأهداف المرجوة من إطلاق عمل هذه المحفظة، التي تهدف في الأساس إلى دعم استقرار السوق المالي، منوهة إلى أن قيمة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بلغت 405.2 ملايين دينار.

وأشارت إلى أن دور المحفظة الوطنية في البورصة لم يتعدَّ سياق التداول العادي لتحقيق الربح، وليس لتكوين مراكز، والحفاظ على استقرار السوق، وفق وصف أهل السوق، لافتة إلى أن هناك طلبات إلى الهيئة العامة للاستثمار من شركات استثمارية بشأن إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية.