نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بما نسبته 10 في المئة، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2017، حيث بلغت 1.56 مليار دينار، مقارنة مع 1.41 مليار دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2016.وكشفت إحصائية "الجريدة"، التي تسلط الضوء على القروض والسلفيات والمرابحات التي حصلت عليها الشركات العقارية المدرجة في البورصة من الجهات التمويلية، أن شركة المباني تصدرت باقي الشركات العقارية من حيث الاكبر في قيمة الالتزامات المالية (بند التسهيلات الائتمانية) بمبلغ 242 مليون دينار، مقارنة مع 202 مليون دينار، أي بنسبة نمو 19.8 في المئة. وجاءت شركة التمدين العقارية ثانيا، حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها 228.9 مليون دينار، مقارنة مع 200.7 مليون، بنمو بلغت نسبته 14 في المئة، تليها شركة التجارية العقارية 166.1 مليون دينار، مقارنة مع 148.9 مليونا، أي بارتفاع نسبته 11.5 في المئة.في حين جاءت الشركة الوطنية العقارية رابعا، بتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 164 مليون دينار، مقارنة مع تسهيلات بلغت قيمتها 164.7 مليون دينار، أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.4 في المئة، تليها شركة العقارات المتحدة بتسهيلات بلغت قيمتها 148.9 مليون دينار، مقارنة مع 134 مليونا، بنمو نسبته 10.5 في المئة.
الأكثر نمواً
وفيما يخص الشركات الأكثر نموا في بند القروض والسلفيات والتسهيلات الائتمانية، تصدرت شركة "الارجان" باقي الشركات العقارية، حيث ارتفعت التسهيلات من مبلغ 549 الف دينار، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، لتصل الى 6.8 ملايين دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، بنمو فاقت نسبته 1148 في المئة.وتأتي شركة أركان الكويت العقارية ثانيا، حيث نمى بند التسهيلات الائتمانية بنسبة 295 في المئة، إذ بلغت 19.7 مليون دينار، مقارنة مع 5 ملايين، تليها شركة المباني بنمو في بند التسهيلات الائتمانية بنسبة بلغت 19.8 في المئة.وحلت شركة الإنماء رابعا، إذ ارتفع بند التسهيلات الائتمانية بنسبة 17.5 في المئة، حيث ارتفعت من 3.7 ملايين دينار، لتصل الى 4.4 ملايين، ثم تليها شركة الصالحية العقارية، بنسبة نمو بلغت 14.7 في المئة، إذ ارتفعت من 112 مليون دينار، لتصل الى 129 مليونا.انخفاض التسهيلات
وعن الشركات الأكثر انخفاضا في بند التسهيلات الائتمانية والقروض والسلفيات الممنوحة للشركات العقارية، تصدرت شركة عقار للاستثمارات العقارية باقي الشركات المدرجة بانخفاض بلغت نسبته 32.6 في المئة، حيث انخفضت من 3.64 ملايين دينار، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، لتصل الى 2.45 مليون دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من العام 2017.تليها شركة مدينة الأعمال، بانخفاض بلغت نسبته 12.9 في المئة، اذ بلغت 3.2 ملايين دينار، مقارنة مع 3.6 ملايين، تليها شركة دبي الأولى بانخفاض بلغت نسبته 7.8 في المئة، حيث انخفض بند التسهيلات الائتمانية من 36.2 مليون دينار، ليصل الى 33.3 مليونا، فيما تليها شركة أبيار للتطوير العقارية، حيث انخفضت من 28.2 مليون دينار، لتصل الى 27.3 مليونا، بانخفاض بلغت نسبته 3.2 في المئة.توظيف الأموال
وكانت معظم الشركات العقارية التي حصلت على تمويلات جديدة، قد أعلنت عن توظيف تلك الاموال في مشاريع عقارية، فيما اعلنت بعض الشركات عن وجود خطط توسعية لأعمالها تسعى الى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.وأيضا هناك العديد من الشركات تعمل في الوقت الحالي على توسعة بعض المشاريع العقارية المملوكة لها، كما ان هناك شركات اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية العقارية الخارجية.ويعكس نمو التسيهلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك والجهات التمويلية الاخرى للشركات العقارية، الثقة في القطاع العقاري بشكل عام، حيث لا يزال يدر عوائد جيدة، وهو من القطاعات الاقل تأثراً بالأزمات المالية.وارتفاع المطلوبات او التسهيلات الائتمانية للشركات العقارية لا يعني أن مركزها المالي سيئ، بل على العكس قد يعني أن لهذه الشركة مشاريع تعمل على تطويرها، والعكس صحيح، فانخفاض المطلوبات او التسهيلات الائتمانية لا يعني أن مركزها المالي جيد، ولكن عادة ما يتم مقارنة إجمالي المطلوبات بإجمالي الموجودات، فيتضح مدى متانة المركز المالي وقوته، فكلما ارتفعت الموجودات عن المطلوبات أصبحت الشركة في وضع افضل.رفع الفائدة
من جانبهم، أوضح عدد من العقاريين أن رفع الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي على القروض بنصف نقطة مئوية خلال 2017 لم يشكل حجر عثرة امام الشركات العقارية التشغيلية، ولم يثنها عن استكمال مشاريعها، كما يؤكد ان القطاع العقاري لا يزال المفضل لدى القطاع المصرفي والاكثر حصولا على التسهيلات الائتمانية.وذكر العقاريون أن القطاع العقاري استطاع التكيف مع زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، وكان لها اثر بسيط جدا على الايرادات، إذ ان معظم الملاك قاموا بتحميل تكلفة استهلاك الكهرباء والماء على المؤجرين، وهذا ادى الى استقرار العوائد.وأشاروا الى ان القطاع العقاري المحلي شهد اقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تذبذب الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلدان المستهدفة للاستثمار، وهذا ما زاد من حدة المنافسة في السوق المحلي، مؤكدين أن القطاع العقاري المحلي بالتحديد يعتبر من القطاعات الاكثر امانا، ويدر عوائد مناسبة وجاذبة.عوائد تنافسية
وأكدت العديد من التقارير المهتمة بالشأن العقاري، أن العقارات الاستثمارية تدر عائدات تتميز بالتنافسية، مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، إذ بلغت العوائد خلال النصف الثاني من العام الحالي نسبة تراوحت بين 7.3 في المئة و8.4 في المئة, أما العقارات التجارية فتراوحت بين 6.8 و8 في المئة تقريبا، حيث تختلف تلك النسب بين محافظة وأخرى، وعلى حسب موقع العقار وأهميته.وأفادت بأن نسب الشَّغل في معظم القطاعات العقارية لا تزال مرتفعة، وعلى الرغم من ذلك، فإن القطاع العقاري شهد خلال النصف الأول تباطؤاً واضحاً وركوداً في التداول، مشيرة الى ان من أبرز أسباب الركود الذي مر به القطاع العقاري خلال الفترات الماضية هو عدم وجود فرص استثمارية أخرى، مما أدى إلى احتفاظ العديد من المستثمرين بعقاراتهم التي تدر عوائد جيدة.