السعودية: انخفاض قيمة الصفقات العقارية في 11 شهراً

أنهى السوق العقاري في السعودية أداءه حتى نوفمبر الماضي، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاته العقارية بنسبة بلغت 27.4 في المئة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 183.3 مليار ريال مقارنة بنحو 244.4 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت ذاته، تعرض السوق العقاري لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 54.0 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقاري) عند مستوى 398.1 مليار ريال، لترتفع بذلك الخسائر التراكمية للسوق إلى 214.8 مليار ريال.

وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع التجاري، الذي كابد انخفاضاً قياسياً للفترة نفسها بلغت نسبته 54.3 في المئة، أي بانخفاض تجاوزت قيمته 71.1 مليار ريال، فيما انخفض القطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 53.8 في المئة، أي بانخفاض بلغت قيمته 143.7 مليار ريال.

في المقابل ارتفع إجمالي الصفقات العقارية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.1 في المئة (ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 2.4 في المائة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 7.0 في المئة)، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 29.5 في المئة (انخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 27.4 في المئة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 41.2 في المئة).

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المئة (ارتفاع عدد عقارات القطاع السكني بنسبة 1.3 في المئة، انخفاض عدد عقارات القطاع التجاري بنسبة 10.9 في المئة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 30.8 في المئة (انخفاض عدد عقارات القطاع السكني بنسبة 28.5 في المئة، انخفاض عدد عقارات القطاع التجاري بنسبة 42.2 في المئة).

وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 35.8 في المئة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 52.9 في المئة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 18.3 في المئة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 29.4 في المئة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 14.8 في المئة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 35.9 في المئة).

وتشير مقارنة نسب الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية، مع نسب الانخفاض الأدنى منها في أعداد العقارات المنقولة ملكيتها، إلى أن مستويات الأسعار المتضخمة قد طرأ عليها انخفاض فعلي، وأن حجم الأموال اللازم لشراء أي من الأصول العقارية باختلاف أنواعها، أصبح أقل من مستوياتها السابقة، التي بلغتها قبل أكثر من عامين ماضيين، وهو بالفعل ما أظهرته مقارنة متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من العام الماضي، وحتى مقارنة بالفترة نفسها للأعوام 2013-2015، إذ انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 17.7 في المئة، بمقارنة الأحد عشر شهراً الأولى بين عام 2017 وعام 2016، وانخفض لفترة المقارنة نفسها متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 15.6 في المئة.