دخول أم اقتحام أم قسوة أحكام؟!
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
دون الدخول في التفاصيل، تجاوبت الداخلية مشكورة، فعدلت عن فكرة الإبعاد، بتقديمهم للمحاكمة في الكويت، علماً بأنه كان قد تم ترتيب بلاد أخرى لكي يبعدوا إليها. صدرت أحكام عادية في حدود الفعل، دون تضخيم ودون مبالغة، على الرغم من أنه كانت قد حدثت صدامات ترتب عليها جرح بعض رجال الأمن.لم أكن مؤيداً لدخول المجلس، ولكن أفهم جيداً ظروفه الحاكمة، وخلفياته السياسية.الإطار السياسي يقول إن هناك صراعاً كان قد اشتد عوده وتصاعد بدءاً من ٢٠١٠، تمخضت عنه مفارقات متنوعة، وشاركت فيه أطراف كثيرة، من بينها في الأسرة الحاكمة وغيرها، وانكشفت فيها ملفات فساد كبرى لم يكن أقلها ملف الإيداعات والتحويلات المليونية، وكان دخول المجلس في إطارها. انتهت المعركة السياسية لمصلحة الحكومة ومؤيديها، وأقر أغلبية المعارضين، ولا أقول المعارضة، بذلك، ورفعوا الراية البيضاء، وخاضوا انتخابات كانوا قد رفضوا خوضها، وقالوا فيها ما قاله مالك في الخمر، وبالتالي فإن الحكم الذي صدر يحاكم حقبة سياسية مضت وانتهت بانتصار السلطة على خصومها، وهناك مسار حقوقي يتعامل مع قضايا الماضي الرخوة بمنطق مختلف. ولربما كان قاضي الدرجة الأولى عندما حكم بالبراءة قد وضع ذلك في حسبانه، ولم يفعل ذات الفعل قاضي الاستئناف، فجاء حكمه صادماً قاسياً وخارج السياق الموضوعي. بطبيعة الحال مازالت هناك فرصة لمحكمة التمييز لتقول قولها، ولكن في كل الأحوال، أعرف العديد من الأشخاص المحكومين، ومن أعرفهم منهم أعرف أنهم أشخاص وطنيون مخلصون لهذا الوطن، لم يجتمعوا لتدمير أو لسرقة أو لتفجير أو لقلب نظام حكم، كل ما هنالك أنهم أرادوا التعبير عن رأيهم فلعبت الظروف الموضوعية دورها في توجههم للمكان.# حيث إنه لم يتم تشكيل الحكومة بعدُ، نستكمل سلسلة "التاريخ السياسي للتشكيل الوزاري" لاحقاً.