مصر / «القضاة» يحسم مصير «الإجراءات» بعد «التجديد»

في الوقت الذي أحال فيه رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ينتظر أن يحسم «نادي القضاة» موقفه من تعديلات القانون الذي دار الكثير من الجدل بشأن مواده، عقب الانتهاء من انتخابات «التجديد الثلثي» المقرر إجراؤها 26 يناير المقبل، حيث بدأ تسلم أوراق المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم النادي، المستشار حازم رسمي، لـ «الجريدة»، إن انتخابات التجديد الثلثي تجرى على 5 مقاعد، منها مقعد المتقاعدين الذي أضحى شاغرا بوفاة المستشار جمعة نجدي، و3 مقاعد للنيابة العامة، بسبب تغيير الصفة القضائية، إضافة إلى مقعد للقضاة بعد خروج المستشار شادي خليفة من المجلس، لافتا إلى أن هناك العديد من الملفات التي تنتظر مجلس الإدارة، أبرزها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه، أكد السكرتير العام للنادي، المستشار محمد صالح، أن النادي طالب في مقترحات تقدم بها أغسطس الماضي، بتعديل المواد (237 و238 و241) بقانون الإجراءات الجنائية، تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي، مشدداً على ضرورة إلغاء منظومة الأحكام الغيابية بالتعديل لعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، وجعله حضورياً في جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية.

وأشار صالح في تصريحات لـ «الجريدة» إلى أن هذا المقترح سيقضي على مشكلة الأحكام التي تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق إلى الموضوع، كحكم عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، وسقوط الحق في الاستئناف حال عدم سداد الكفالة في حالات يكون المتهم بريئا، وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.

يشار إلى أنه تم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها 24 نوفمبر الماضي، بعد صدور حكم بقبول طعن المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، على قرار مجلس الإدارة باستبعاده من عضوية المجلس، وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بعودته إلى المجلس مجدداً، بعدما كان مقررا إجراء الانتخابات على مقعده.