مصر / ترقّب لاتجاه حكومي يلغي «مجانية التعليم»

بينما تتصاعد دعوات العديد من الأوساط المصرية إلى تطوير التعليم والنهوض به، بوصفه المحك الرئيسي لأعمال التنمية، تأتي تصريحات المسؤولين لتحدث حالة واسعة من الجدل حول طريقة التطوير المنشودة.

وقال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في تصريحات صحافية منذ أيام، إن «مجانية التعليم» هي ما أدى إلى تدهور المنظومة التعليمية، مطالباً بإلغائها، ما اعتبره مراقبون اتجاهاً حكومياً لخصخصة التعليم وإنهاء فكرة مجانيته، فيما دافع وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار عن تلك المجانية، مؤكداً ضرورة الالتزام بهذا المبدأ بوصفه حقاً لكل طالب في مصر طبقاً للدستور.

وقال رئيس مركز «الحق في التعليم»، عبدالحفيظ طايل لـ»الجريدة»، «تضارب التصريحات بين وزارتي التعليم والتعليم العالي، بشأن مجانية التعليم، تعكس غياب رؤية الحكومة حول تطوير التعليم، أو أنها قد حددت أجندة للنهوض به».

وأوضح أن مجانية التعليم لا يمكن أن تكون سبباً وراء تدهوره بهذا الشكل، إنما السياسات والمناهج المُتبعة هي السبب الرئيسي وراء هذا التراجع، وشدد على أن المواثيق الدولية أكدت مجانية التعليم، وأنه حق للجميع، والمجانية بذلك تعني تدهور التعليم أو رداءته.

وقال الخبير التربوي كمال مغيث لـ»الجريدة»، «تصريحات وزير التربية والتعليم حول مجانية التعليم تؤكد نية الدولة في خصخصة التعليم، والبدء في إنشاء مشروعات مدرسية عالية التكاليف مثل المدارس اليابانية أو النيل أو المتفوقين»، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه سيحرم العديد من الأسر من إلحاق أبنائهم بالتعليم.

من جانبه، لفت أستاذ المناهج في جامعة عين شمس، حسن شحاتة، إلى أن كثيراً من المدارس لم تعد مصروفاتها السنوية متاحة، مؤكداً أن الدولة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، ولا تحقق أدنى مستوى من التعليم المجاني.

وأضاف لـ«الجريدة»: «الدولة لا تلتزم بالنص الدستوري الذي نص على تخصيص %4 من ميزانية الدولة للتعليم».