قبيل نظر لجنة شؤون الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم ملف إيقاف الرياضة الكويتية، أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس تعديل قانون الرياضة في المداولتين بما يتوافق والمتطلبات التي يريدها «الفيفا»، إذ وافق المجلس على تعديل 46 مادة قدمتها الحكومة على القانون، بينما رفض كل التعديلات النيابية، باستثناء تعديل واحد للنائب عبدالله الرومي.وبأغلبية ساحقة، تم إقرار القانون، إذ شهدت المداولة الثانية موافقة 47 نائباً، مقابل رفض النواب خلف دميثير وحمدان العازمي وصالح عاشور، مع امتناع عبدالكريم الكندري. وتعقيباً على الإقرار، أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عن شكره لكل من ساهم في هذه الخطوة، متمنياً أن يفرح الشارع الرياضي في القريب العاجل برفع الإيقاف.وصرح الغانم بأن «وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عرض الكتب والمراسلات المؤكدة لوجوب الإقرار، حتى يُطرَح موضوع إيقاف الرياضة على لجنة الاتحادات الوطنية بالفيفا (اليوم) لترفع توصياتها»، آملاً أن تأتي تلك التوصيات «إيجابية».بدوره، حذر الوزير الروضان، قبيل إقرار القانون، من أن «أي تعديلات غير التي تم الاتفاق عليها مع الفيفا ستكون سبباً في استمرار الإيقاف»، داعياً النواب إلى إقرار هذا القانون الذي وافق الاتحاد الدولي على مسودته، لأنه إذا تم تغيير بعض مواده فلن يعرض في اجتماع اللجنة (اليوم)».
ورداً على سؤال، قال إن عودة الاتحادات الرياضية المنحلة «أمر يخص جمعياتها العمومية، التي لديها أدوات تواصل مع الفيفا»، معقباً على سؤال آخر عن إمكانية استقالته في حال لم يوافق «الفيفا» على رفع الإيقاف بعد إقرار القانون: «إذا لم يكن لدي ما أضيفه فلن أتمسك بالوزارة، لأنني أتيت هنا لخدمة الكويت وأهلها».وبينما أكد الروضان أن «قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا، ولكن تملكه المنظمات الدولية»، هدده أكثر من نائب بالاستجواب ما لم يُرفع الإيقاف خلال شهر، مضيفين: «أعطيناك ما تريد بإقرار القانون فأعطِ الشعب ما يريد برفع الإيقاف».
خطوات الكويت بعد إقرار القانون
وفقاً لاتفاقهما، أرسلت الكويت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قانون الرياضة الجديد بعد إقراره، ليحيله بدوره إلى لجنته لشؤون الاتحادات الوطنية، التي ستعقد اجتماعها اليوم، وذلك من أجل اعتماده، وإصدار توصية برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.وإذا لم تنجح تلك المساعي في رفع الإيقاف، لاسيما مع محاولات تبذلها أطراف التأزيم لعرقلة إقرار «الفيفا» للقانون، فسيتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للفصل في الموضوع، وفي حال خسارة القضية ستواصل البلاد سعيها الدؤوب عبر اللجوء إلى المحكمة السويسرية.