الطعون والتقاضي أمام «التمييز»!

الجهود التي يبذلها رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، ونائبه المستشار خالد سالم، للانتهاء من قضية تراكم الطعون في محكمة التمييز تستحق الإشادة بها، وذلك على اثر وضعها آلية في الجمعية العمومية للمحكمة بإنشاء أربع دوائر قضائية لفحص الطعون المتراكمة تعمل على أسبوعياً، لإزالة هذا التراكم مع عرض الطعون الجديدة ابتداء من العام المقبل على الدوائر مباشرة، للنظر في قبولها أو رفضها، ومن ثم إحالتها إلى نيابة التمييز.

ومثل تلك الحلول التي وضعت مقدمة لمواجهة قضية تراكم الطعون التي يعود بعضها إلى أعوام 2008، إلا أنها لا تعني القضاء عليها كلياً، لأن الأمر يتطلب زيادة في عدد الدوائر القضائية، وزيادة في عدد أعضاء نيابة التمييز، مادامت بقيت نصوص القانون التي تسمح ببقاء نيابة التمييز، لأن عدد أعضائها الحاليين لا يكفي لمواجهة عدد الطعون المقيدة أو التي ترفع إلى محكمة التمييز.

ورغم حالة الاستعجال بالبت في الطعون المتراكمة أمام نيابة التمييز، وعرضها أمام هيئة المحكمة لفحصها، فإن ذلك لا يعفي من مهمة عرضها قانوناً، وبيان أوجه القبول أو الرفض أمام هيئة المحكمة، قبل أن تتخذ الأخيرة قراراً بعدم قبول تلك الطعون في غرفة المشورة، وحتى لا يشعر بعض المتقاضين أن دواعي الاستعجال لن تكون على حساب الطعون المستحقة أمام محكمة التمييز، وأن الاستعجال يكمن في آلية النظر.

ارتفاع أعداد القضايا أو الطعون أمام المحاكم ليس مسألة موسمية أو مؤقتة إنما قضية مستمرة، وترتبط بعدة أسباب، منها ارتفاع وعي المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، أو أن تقديمها يكون من باب اللدد في الخصومة، أو أنها نتيجة لكثرة العيوب التي تشوب بعض الأحكام القضائية، التي تعمل المحاكم العليا على إصلاحها أو التثبت على النتائج التي استندت إليها، بحسب ما يكفل ذلك نظام التقاضي.

وإزاء الارتفاع المستمر في تقديم الطعون، ورغبة اللجوء إلى محكمة التمييز، يتطلب الأمر بعد النظر في زيادة عدد القضاة وأعضاء نيابة التمييز بوضع آلية في طريقة التقاضي أمام هذه المحكمة، لاسيما أن الطعن أمامها طريق غير عادي، والغاية منه التأكد من سلامة تطبيق القواعد القانونية من قضاء محكمة أول درجة والاستئناف، ولا يمنع من أن يكون مختلفاً عن طريق التقاضي أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف، مادام لا يخل بحقوق المتقاضين، أو يمس بحقهم في التقاضي الذي كفلته المادة 166 من الدستور.

الأمر الأخير فإنه على المشرع الكويتي أن يدرس فكرة التحول إلى تجربة المحاكم المتخصصة في التقاضي بدلاً من المحاكم المختلطة الحالية، وهو نظام بقدر ما يقسم العمل القضائي على شكل محاكم متخصصة كالمحكمة الإدارية والاقتصادية والجنائية، إلا أنه نظام يتطلب زيادة في عدد القضاة وعدد الكوادر الإدارية التي ستعمل على تيسيره، وهو ما يتعين العمل على توفيره أولاً قبل كل شيء، حتى لا تتكرر التجربة السيئة التي نعيشها مع قانون محكمة الأسرة.