عرض كتاب «في تشريح هزيمة يونيو 1967 بعد خمسين عاماً» (2-4)

تواصل «الجريدة» استعراض فصول الكتاب المهم حول «في تشريح هزيمة يونيو 1967»، والصادر عن دار المرايا بالتوازي مع ذكراها الخمسين، إذ يتناول كل من الباحثين محمد العجاتي وسامح نجيب الهزيمة من منظورين مختلفين، إذ يحاول العجاتي الإجابة عن تأثير الهزيمة على المشروع العروبي، وهل من إمكانية لنهوضه مجدداً، في حين يحلل نجيب التجربة التنموية للناصرية، وهل كانت جاهزة للحرب أم ان فشلها كان مقدمة طبيعية للهزيمة؟

يركز محمد العجاتي في الفصل الثاني المعنون بـ«الناصرية والهزيمة: انتكاسة أم انهيار للمشروع العربي؟»، من كتاب «في تشريح هزيمة يونيو 1967 بعد خمسين عاماً»، على آثار هزيمة 1967 على المشروع الناصري وبعده القومي، الذي يشكل البعد الخارجي للتجربة الناصرية، «لكونه يسمح بدور يُكسب مصر قوة إقليمية تسمح لها بمجابهة قوى الاستعمار»، مستعرضا تركيز الخطاب الناصري على البعد القومي منذ عام 1956.

يذهب العجاتي إلى أن الشعبوية ضمنت درجة من الشرعية، لكن هزيمة 1967 أعطت درساً بأن الشعبوية قادرة على أن تجرك إلى كارثة، فمن زعيم تُحمل سيارته على الأعناق إلى رئيس مهزوم مكسور، "هذا بالضبط هو ما أفرزته الشعبوية في الحالة الناصرية، صحيح أن الخطاب ذا الشعبية مطلوب لبناء الشرعية، لكن الشعبية القائمة على المشاركة والمكاشفة والمصارحة... لا يمكن أن تدور حول شخص واحد وترتبط به وحده، لأن هذا الارتباط سيؤدي إلى تراجع، إن لم يكن انهيار المشروع مع رحيل هذ الشخص... ومن جانب آخر فإن الشخص الذي تدور حوله التجربة سيميل إلى الانجرار وراء الخطاب الشعبوي إلى أقصى حد، وهذا بالضبط ما حدث في 1967 وأدى إلى الحرب، ثم الهزيمة، بعد سحب قوات الطوارئ الدولية وإغلاق المضايق".

وشدد العجاتي على أن الهزيمة لم تجبر نظام جمال عبدالناصر على السماح بهامش ديمقراطية إلا في إطار الوعود مثل "بيان 30 مارس"، لكن اهتزاز الشرعية فتح الباب للرجعية بتياراتها المختلفة لاقتحام الساحة المصرية، وقد ساعد هذا الرجعية العربية في توسيع رقعة نفوذها، وبدأ الدور السعودي في التحول من مجرد طرف مناوئ للمشروع التحديثي الناهض في المنطقة، إلى المشروع المركزي الحافظ للمنطقة والداعم لها.

فبعد يونيو تحول الخطاب القومي من خطاب لوحدة الشعوب إلى خطاب للتنسيق بين الأنظمة، فمشروع ذو توجه فوقي وخطاب سلطوي، لا يمكن أن يعبر على المدى الطويل عن آمال وطموحات الشعوب، بعد الهزيمة استخدم خطاب "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، لتجنب الحديث عن الثغرات التي أدت للهزيمة، أما الخطاب القومي ذاته، فقد تم تجميده في حدود فكرة تحرير الأرض، فتراجعت القضية الفلسطينية، وتزايد الخلاف حول طرق ووسائل التعامل معها وكيفية حلها.

كان عبدالناصر يفسر في خطاباته الهزيمة أنها هجمة تهدف إلى الوقوف ضد الوحدة والقومية العربية، كذلك رأها هيكل على أنها مؤامرة غربية اشتركت فيها أطراف عربية للقضاء على عبدالناصر، لم يكن ناصر يعد القومية العربية فقط مشروعاً سياسياً، ولكنها كذلك اعتبرها حتمية تاريخية للعرب ليلعبوا دوراً في العالم، وحتمية وظيفية للتحرر من الاستعمار والوقوف ضد مؤامراته المستمرة على الأمة العربية، لذلك كان مبرراً أن ترتفع نبرة الخطاب القومي العروبي، الذي يحيل فشل الوحدة والهزيمة في 67 إلى المؤامرة، التي أكدت بحسب وجهة نظر ناصر أن الرجعية العربية هي أشد خطراً على هذه الأمة من الاستعمار.

يرى العجاتي أن الهزيمة شكلت نقطة التحول للنظام الناصري، حيث ادى ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري للاستعداد للمعركة الجديدة، إلى تزايد عجز الموازنة، فتخلت الحكومة عن مشروعات تنموية كبرى، وأصبحت أكثر تسامحاً مع الاستثمار الأجنبي، فأصدرت سلسلة قوانين وتشريعات تشجيعية، وارتفعت وتيرة الاقتراض من أجل التمويل العسكري.

تحولات إيجابية

يذهب العجاتي إلى أن هزيمة يونيو دفعت نظام ناصر إلى اتخاذ بعض القرارات في الطريق الصحيح، إذ يمكن القول إن بيان 30 مارس 1968، لا يتعدى كونه وعداً لم يجد طريقة للتنفيذ، إلا أن البيان بالفعل يضع يده على الخلل في النظام السياسي ويكشف طرق علاجه، كذلك لا يمكننا التوقف عند كون البيان مجرد وعد، حيث إنه عاد للظهور من جديد على يد العديد من المفكرين والكتاب الذين كانوا في المعتقلات قبل 67، ثم أصبح لهم دور ثقافي، وحتى استشاري، مع الرئيس عبدالناصر بعد ذلك.

أيضاً اتخذت خطوات للحد من تغول الأجهزة الأمنية، وبدأت محاكمات لقيادات هذه الأجهزة، كما حدثت تغيرات جذرية في شكل وطبيعة المؤسسة العسكرية بهدف تطوير مهنيتها، وهو ما ظهرت نتيجته في حرب الاستنزاف، وخرج مفهوم القومية من الشخصنة ليصبح تضامنا شعبيا واسعاً كان قد اختفى منذ 1958 ثم عاد بقوة مصحوبا بنقد لشخص عبدالناصر ذاته، كل هذا حدث بعد 1967.

وبين أهم التحولات الإيجابية كان التحول النوعي في شكل وطبيعة المقاومة الفلسطينية، حيث تأكدت بعد 68 عدة نتائج مهمة فيما يتعلق بتطوير تقنيات المقاومة، ومن أهم تلك النتائج: تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت قد استأنفت تأسيس نفسها في الخمسينيات، وفي القلب منها نظرة الفلسطينيين في العموم لأنفسهم كشعب ثوري يكافح من أجل تحرير أرضه، وثانيا التجسيد المؤسساتي لهذه الهوية عند استيلاء الحركة الفدائية على منظمة التحرير الفلسطينية في 1969، ثم تطوير نوع من الممارسة السياسية داخل تلك التنظيمات شبه العسكرية.

تداعيات الهزيمة

ويستعرض العجاتي بعد ذلك تداعيات الهزيمة على مصر في زمن أنور السادات، خصوصا انقلاب الأخير على المشروع الاجتماعي لعبدالناصر، بقرارات الانفتاح، "وكان من الطبيعي أن ينتج التعديل في البنية الاقتصادية وصعود طبقة جديدة من السياسيين مع السادات تغيراً منهجياً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأخذت خطابات العروبة والعداء للإمبريالية تخفت شيئاً فشيئاً، وأضحت الفئات الأكثر تهميشاً تعاني عواقب عملية الدمج السيئ للاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت معدلات التضخم، في حين كانت الأرقام تشير إلى نمو اقتصادي في السنوات الأولى للانفتاح".

كما انخفضت حدة الخطابات اليسارية الشعبوية لعبدالناصر لتحل محلها خطابات يمينية متشحة بلغة إسلاموية مارستها الدولة والإسلام السياسي في السبعينيات، وكانت النتيجة حتمية، ففشل تجارب التحرر الوطني في تحقيق التنمية المستدامة جعلها فريسة سهلة للإسلام السياسي.

ورغم هزيمة الفكر القومي مع هزيمة المشروع العروبي كله، فإن محمد العجاتي يرى أن استمرار المشروع العروبي ممكن، بعد كل هذه العثرات، إضافة إلى الانفتاح الإقليمي بسبب التطور التكنولوجي، من الفضائيات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وما يفترضه الكاتب من استكمال مسار الثورات في المنطقة، ينبئ بأن القومية العربية هي مشروع المستقبل الذي يمكن أن يخرجنا من العديد من الإشكاليات الاجتماعية والسياسية التي تعانيها حالياً، فتجاوز العنف الديني والطائفي على سبيل المثال سيجد حله في هوية بديلة لها جذور يمكنها أن تطرح نفسها بديلاً عن هذه الأفكار، مع الأخذ في الاعتبار عيوب التجربة السابقة، سواء على مستوى بنية المشروع أو سياساته، أو من ناحية استخدامه مصدراً للشرعية بديلاً عن الإنجاز على أرض الواقع.

تجربة التنمية

بعنوان "هزيمة 1967 وفشل الدولة التنموية الناصرية"، يأتي الفصل الثالث من الكتاب الذي يتصدى له الباحث سامح نجيب، الذي يستعرض الخطط التنموية للاقتصاد المصري في الحقبة الناصرية، خصوصا السنوات العشر السابقة على هزيمة 1967، مؤكدا أن مصر لم تكن فريدة في تجربتها بل كانت تسير مع عدد من الدول في إطار نفس الخطط والتوجهات التصنيعية، مشدداً على أن أسباب الفشل يمكن تحديدها.

إذ كانت مصر ضمن مجموعة الدول التنموية التي تبنت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سياسة التصنيع من خلال إحلال الواردات، والتي تبني بعضها أحياناً سياسة جزئية لتشجيع التصدير، على أن كثيراً من الدول التنموية التي تبنت هذه الاستراتيجية الأخيرة لم تنجح في تحقيق التحول المنشود، وكانت مصر من بين هذه الدول.

ويرى سامح نجيب بعد استعراض طويل أن تجربة الدولة الناصرية لم تنجح بالشكل الكافي في مواجهة عدد من التحديات كدولة تنموية خاصة في مجال تطوير القطاع الزراعي، ودعم وتوجيه الاستثمار الصناعي بشكل مركزي، وتطوير القدرات التمويلية، خصوصاً الاحتياجات من النقد الأجنبي، لشراء السلع الرأسمالية والمواد الخام، وهو ما أدى إلى الاعتماد المتزايد على القروض والمساعدات الخارجية.

تبعية مزدوجة

وعلى عكس السائد بأن نظام عبدالناصر كان يعتنق مبدأ الحياد وعدم الانحياز، يرى سامح نجيب أن الأزمة الاقتصادية دفعت النظام إلى نوع من التبعية المزدوجة لطرفي الحرب الباردة، فالاعتماد الكامل على استيراد السلاح من الاتحاد السوفياتي، واكبه اعتماد شبه كامل على الولايات المتحدة الأميركية مصدراً للقمح.

منذ عام 1955، وقت عقد صفقة السلام التشيكية، بدأ النظام الناصري يعتمد أكثر على الاتحاد السوفياتي، ليس فقط في التسليح، ولكن أيضا في تمويل المشروعات التنموية، وعلى رأسها مشروع السد العالي، بالطبع لم يكن الدعم السوفياتي مجانياً، فالحقيقة أن الدعم السوفياتي لكثير من دول العالم الثالث كانت له أهداف جيواستراتيجية واقتصادية في إطار الحرب الباردة ضد الولايات المتحدة.

وكانت المساعدات الروسية للنظام الناصري سخية، فدفعت الحكومة المصرية فقط نصف ثمن المعدات العسكرية بقروض لا تتجاوز الفائدة السنوية عليها 2 في المئة وبفترات سداد تمتد 10 أو 15 سنة، وفي سبتمبر 1965 وافق الروس على إلغاء 50 في المئة من الديون العسكرية كمساهمة سوفياتية في حرب اليمن، وكذلك على تجديد اتفاقية التجارة المصرية السوفياتية على أساس المقايضة بين السلاح والبترول الروسي من ناحية، والقطن والأرز والخضراوات المصرية من ناحية أخرى.

ولكن حالة السخاء الروسي النسبي بدأت تتغير بعد 1965، وهو الأمر الذي يرجعه محمد حسنين هيكل إلى الإطاحة بخروتشوف، هنا بدأ يظهر أن السخاء ليس مجانياً، فبعد وعود خروتشوف عام 1964 بتمويل الخطة الخمسية الثانية، جاء رئيس الوزراء أليكسي كوسيغن إلى القاهرة عام 1966 ورفض طلب مصر بتأجيل دفع أقساط ديونها للاتحاد السوفياتي أتى هذا التشدد الروسي في إطار مطالبة موسكو بتسهيلات لأسطولها في الموانئ المصرية في ظل ممانعة من الجانب المصري.

عانت العلاقة الروسية- المصرية في عهد عبدالناصر عدة سلبيات ساهمت في تعميق أزمة النظام الناصري في منتصف الستينيات، فأولاً على الرغم من التسهيلات في الدفع والتخفيضات المتكررة في حجم الدين، تراكمت الديون المستحقة على القاهرة لموسكو من منتصف الخمسينيات إلى منتصف الستينيات، وصارت عبئاً كبيراً على الدولة الناصرية، حيث وصل إجمالي ما تدفعه مصر سنوياً من أقساط على ديونها العسكرية والاقتصادية للاتحاد السوفياتي عام 1965 إلى 80 مليون دولار، وهو ما يمثل %12 من إجمالي إيرادات مصر من العملة الأجنبية في ذلك الوقت.

ثانياً كان نظام المقايضة يعني عملياً تقليص قدرة مصر على التصدير للأسواق العالمية، وهو ما أدى ليس فقط إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، بل إلى تعميق عزلة الاقتصاد المصري وتقليص قدراته التنافسية ثالثا.

وفيما يخص الإنتاج الحربي، لم يكن من الممكن أن تنجح سياسة إحلال الواردات في هذا المجال، بسبب الاعتماد شبه الكامل على استيراد معظم المعدات العسكرية خصوصاً الثقيلة، هناك بالطبع علاقة بين درجة تطور الإنتاج الصناعي بشكل عام وبين إمكانية إنشاء صناعات عسكرية، وكما في الصناعات الأخرى، هناك ضرورة لنقل التكنولوجيا من الدول الأكثر تقدماً صناعياً كمرحلة أولى من مراحل التصنيع المحلي، لكن السوفيات كانوا شديدي الحرص على عدم نقل التكنولوجيا لعسكرية لمصر، وبالتالي ظلت الصناعات العسكرية المصرية محدودة، وظل الاعتماد في أغلبية المعدات العسكرية على الاستيراد.

هذا الاعتماد الكلي على الاتحاد السوفياتي في السلاح كان يقابله اعتماد كلي على الولايات المتحدة في الغذاء، ففي 1961 كانت المساعدات الغذائية الأميركية تشكل 77 في المئة من واردات مصر من القمح و38 في المئة من إجمالي استهلاكها، بعدها بعام واحد وصلت تلك النسب إلى 99 في المئة من واردات القمح، و53 في المئة من إجمالي الاستهلاك، وبالطبع، وكما كان الحال مع السوفييت، لم تكن تلك المساعدات مجانية، إذ أتت أيضا في إطار الحرب الباردة والمحاولات الأميركية لاحتواء النفوذ السوفياتي في المنطقة.

وقد وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مساعدات "الغذاء من أجل السلام" مع الولايات المتحدة في الثامن من أكتوبر 1962، من أجل توريد ما قيمته 390 مليون دولار من القمح والسلع الغذائية الأخرى لمصر على فترة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 1965.

لعل هذه العلاقة الغذائية بين مصر والولايات المتحدة، في أوج ما سمي بالاشتراكية العربية والشعارات المناهضة للإمبريالية الأميركية، تظهر عمق الأزمة التي كانت قد وصلت إليها تجربة الدولة التنموية في مصر، فهذه التبعية الغذائية تثير سؤالين دالين: الأول هو لماذا لم تتمكن الدولة التنموية المصرية من تطوير الإنتاج الزراعي بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي في القمح رغم الإصلاح الزراعي، ورغم السد العالي ومشروعات الاستصلاح الزراعي؟ والثاني هو لماذا لم تنجح تلك الدولة التنموية في تطوير وزيادة صادراتها الصناعية والزراعية بحيث تتمكن من شراء احتياجاتها الغذائية دون الحاجة لمراكمة الديون من جانب، أو الاعتماد على المساعدات ذات الطابع السياسي من جانب آخر؟

يوضح سامح نجيب أن هناك علاقة عضوية بين أداء الدولة التنموية في إدارة عملية التراكم الرأسمالي وبين أدائها في مهمة التحضير للحرب، ويرى أن الدولة التنموية الناصرية فشلت في تحقيق أهدافها الاقتصادية، بل كيف أفلست عملياً مع نهاية الخطة الخمسية الأولى عام 1965، ما قاد إلى الفشل في مهمة الاستعداد للحرب، يضيف: "ما نطرحه هنا ليس محاولة لتقديم تفسير اقتصادي للهزيمة، بل عرض سياق ومقدمات اقتصادية لتلك الهزيمة، وما يمكننا قوله هو أن هناك علاقة أكيدة بين حجم هزيمة 1967 وحجم أزمة الدولة التنموية الناصرية، أما فكرة أن الحرب كانت نتيجة مؤامرة لإفشال مشروع تنموي ناجح، فتبدو مجرد محاولة لتبرير الفشل والهزيمة معاً".

يخلص نجيب إلى أنه من الصعب فهم مقدمات وتوابع هزيمة 1967 خارج سياق تلك التجربة التنموية الفاشلة، فتجربة الدولة التنموية المصرية في ستينيات القرن العشرين، التي ولدت مع حرب 1956، ودفنت مع حرب 1967، وتظهر متابعة أداء تلك الدولة في الإصلاح الزراعي وفي التخطيط الصناعي كيف أنها سقطت سريعاً في مصيدة القروض والمساعدات الخارجية، وكيف فشلت خطة التنمية الخمسية الطموحة والوحيدة، ذلك الفشل وتلك الهزيمة شكلاً معاً المدخل لتفكيك الدولة التنموية في العقود التالية.