أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د. عبدالمحسن الحويلة وجود تنسيق وتعاون بين الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التربية والتعليم، لافتا إلى أن "افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي المقدم من مكتب التربية العربي لدول الخليج يؤكد تكامل العمل العربي من جميع الجوانب، ونحن بالوزارة نؤكد أن التنسيق قائم بيننا وبين دول الخليج".وأكد الحويلة، في تصريح للصحافيين أمس على هامش حضوره حفل افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي، أن "مكتب التربية العربي يدعم هذه الورش التعليمية والتدريبية من خلال تزويدنا بمختصين ومدربين وخبراء لهم دور كبير"، مشيرا إلى أن "الهدف الرئيسي من تلك الورش رفع مستوى مديرينا ومعلمينا في المستوى التعليمي والإداري والفني، وهذا يدل على انسجام دول الخليج نحو العمل التربوي الموحد وتطوير آليات العمل والتنسيق بتطوير المناهج". وأضاف أن "هناك تنسيقا مستمرا مع دول الخليج بهدف تنقيح المناهج نحو الأفضل ومواكبة كل ما هو جديد من تطورات تربوية وتعليمية، لذلك نجد دائما استشعارا موحدا فيما بيننا بهدف مواكبة المستجدات التربوية وجعل المناهج عصرية تنسجم وتتلاءم مع معطيات الجانب التعليمي".بدوره، أعرب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوزارة فهد الغيص عن امله أن يستفيد الاساتذة في التعليم العام والخاص والنوعي والتوجيه الفني من الملتقى والورش التي ستقام اليومين المقبلين وخلال البرنامج الممتد إلى نهاية الشهر.
تطوير المقاصف
في مجال تربوي آخر أكد مدير الإدارة المالية في وزارة التربية بدر المطوع خلال لقاء تشاوري مع الشركات المستثمرة في المقاصف المدرسية وعددها 15 شركة، انه سوف يتم تجربة الاستثمار في 24 مدرسة في المناطق التعليمية كافة من النواحي الفنية والإدارية، وسيتم تخصيص بعض المقاصف المدرسية لمصلحة الشركات لإدارتها.وقال المطوع إن الهدف من اللجنة تطوير عمل المقصف داخل المدرسة، وتغيير النمط الغذائي السائد حالياً، ودراسة بعض الحالات الخاصة كالطلبة المصابين بالسكري، وسيتم البدء بتطبيق المشروع خلال الفصل الدراسي الثاني.وبين أن المشروع حالياً يقتصر على 24 مدرسة فقط، وإن كتب له النجاح فسيتم التوسع بتطبيق التجربة لتعمم على جميع مدارس الكويت باستثناء رياض الأطفال التي فيها عقود تغذية مع الشركات الغذائية.وعن عائد المقاصف، قال إنه "لا تزال هناك نسبة من استئجار المقصف تذهب إلى إدارة المدرسة للاستعانة بها في خدمات المدرسة، ولن نبخس حق المدرسة في هذا الجانب، وسنتفق على هذا المبلغ"، مبيناً أن الوزارة وضعت مواصفات واشتراطات لتحديد الأغذية الصحية السليمة".