أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن «ملتقى الكويت للأخلاقيات المهنية» يمثل علاقة وثيقة بين تنمية المجتمع وازدهاره، وتطبيق المؤسسات للأخلاقيات المهنية، إذ تساهم القيم الأخلاقية كالأمانة والانضباط، وتحمل المسؤولية، والدقة في العمل، واحترام الوقت في رفع جودة الأداء وسرعته، وبالتالي دفع عجلة التنمية في كل مجالاتها. والعكس صحيح، فالسلوكيات اللاأخلاقية تكبد المؤسسات غرامات جزائية كبيرة وتدخلها في نزاعات قضائية تضر بسمعتها.وأوضح الروضان، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر أمس بحضور لفيف من مسؤولي الجهات الحكومية والشخصيات العلمية المهتمة بالاخلاقيات المهنية أن «ملتقى الكويت للأخلاقيات المهنية» يعتبر واحداً من الدعوات الجادة التي يطرحها القطاع المصرفي للاهتمام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، والالتزام بها على الصعيد العملي والمهني، بما يتسق مع ما اتفقت عليه الأديان السماوية من أهمية الأخلاق والدور الذي تلعبه في حياتنا باعتبارها عنصرا هاما في التقدم، ودرعا واقيا للأمم من الانهيار. وأضاف أن الدول والمجتمعات تنمو وتتطور بفعل مرجعياتها من القيم الأخلاقية، التي تسير حياتها وتنظمها، فالالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات بمختلف نشاطاتها يعتبر ذا أهمية بالغة للقيام بأعمال هادفة، وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وعدم الخداع في أي تعاملات، وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لمصلحة طرف دون الآخر.وبين الوزير أن الحِرص على أخلاقيات المهنة هو ضرورة أخلاقية ودينية وإدارية واقتصادية للتطور والنمو، وإهمالها يخفض مستوى التعاون بين العاملين، كما أنه يخفض درجات الثقة بين المؤسسات. ولابد أن يكون هناك حرص على إرساء هذه الأخلاقيات داخل المؤسسات، لتحقيق ما تسعى إليه المؤسسات من جودة الأداء والإنتاج، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمستفيدين، ونجاح العلاقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز منظومة الاخلاقيات المهنية، الذي بدوره ينعكس على نمو المجتمع.
10 توصيات
وطرح الروضان، في ختام كلمته، 10 توصيات ضرورية لتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية، تمثلت في: تنمية الرقابة الذاتية للعاملين بما يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية، ضرورة إدراك المؤسسات بأنها لن تستطيع استثمار طاقات الأفراد وكسب ولائهم إلا من خلال قيم أخلاقية محددة، تنعكس إيجاباً على ثقة العميل، تعزيز التزام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة بوضع أنظمة دقيقة تتضمن أهدافا وقواعد ومعايير الأخلاقيات المهنية والعملية التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة، وتوزيعها على العاملين، يجب على الإدارات العليا في المؤسسات أن تكون قدوة ومثلا أعلى يحتذى في مجال أخلاقيات المهنة، قيام المؤسسات بتنظيم دورات تدريبية عن الأخلاقيات المهنية والعملية لرفع مستوى العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة المشاكل الأخلاقية الصعبة لتقديم خدمة أفضل للجمهور، مراعاة المؤسسات المعايير الأخلاقية ووضعها ضمن معايير اختيار العاملين، وجعل الالتزام به من عناصر التقويم والترقية، واعتبار الإخلال بها أثناء الوظيفة من مبررات العقوبة، إدخال مفهوم أخلاقيات المهنة ضمن البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد لأنها تؤثر ايجابياً على الوظائف في الممارسة العملية، مع ضرورة التفاعل مع مشاكل العمل الأخلاقية لتطوير أساليب التدريس، زيادة اهتمام المؤسسات بالموضوعية والاستقلالية والقدرة على مراعاة توازن المصالح، التأكيد على أهمية الشفافية والنزاهة بهدف التأكد من الحيادية والبعد عن أي تأثيرات جانبية، وزيادة وعي المؤسسات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية والمتعلقة بالجوانب الأخلاقية.العمل المصرفي
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل أن العمل المصرفي في الكويت يقوم على تقاليد وآداب خاصة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التقاليد والآداب العامة، لاسيما أن البنوك تعتمد بالدرجة الأولى على ثقة العملاء ومن ثم فهي تحرص على الالتزام بالموضوعية والتجرد في التعامل مع عملائها وتبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات مصرفية متميزة تراعي التوازن المرغوب بين مصالحها ومصالح عملائها، متوخية في ذلك الامانة والنزاهة ومتحرية الدقة والشفافية وملتزمة بالحفاظ على السرية. فالمصرفيون بالكويت يمثلون نموذجا مشرفا لسمو الخلق، فهم أهل للثقة ويحرصون على النأي بأنفسهم عن مواطن الشبهات والاستغلال الوظيفي في تحقيق مصلحة شخصية.وذكر العجيل أن تنظيم الاتحاد للملتقى يأتي استشعارا لأهمية الموضوع، ليكون الأول من نوعه في الكويت، مبدياً اعتقاده أن انعقاد الملتقى سيكون خطوة جيدة في اتجاه العمل بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالاهتمام بالعنصر البشري وتهيئتهم ليكونوا قادة الغد، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية نحو تحقيق رؤية سموه في خلق الوعي اللازم لدى المجتمع الكويتي لتطوير الجانب الأخلاقي وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية لدورها المهم في تحسين الأداء وتحقيق أفضل عائد للمجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه. وأوضح أنه في هذا الإطار، وتماشيا مع ما هو معمول به في العالم المتقدم، واتساقاً مع دور الاتحاد في إثراء العمل والمهنة المصرفية، فقد أقر مجلس إدارة الاتحاد في يونيو 2007 ميثاقا ليكون إطاراً شاملا لسلوكيات العمل المصرفي واسهاما فعالا باتجاه مواصلة البنوك لمسيرتها ودورها الرئيسي والايجابي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعمل على تدعيم هذا الدور، وذلك لما يتضمنه هذا الميثاق من عناصر تتطرق إلى أبرز القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي.وأكد على أهمية الحوكمة التي تطبقها البنوك منذ عدة سنوات، باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، وكذلك أهمية الدور الملقى على عاتق مجالس الإدارة في تطبيقها، بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة أعمالها في ضوء معايير أداء حصيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل الدور الرقابي لمجموعة اللجان الإشرافية لمجلس الإدارة.وبين العجيل أن القطاع المصرفي يضطلع بدور فعال وإيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن عمق الدور الوظيفي للقطاع، وما يتمتع به من مستويات سيولة مرتفعة وكفاية رأس المال، وما يمتلكه من الأدوات والمقومات الفنية والخبرات والكوادر المهنية يكسبه قوة وثباتاً ويعزز من قدراته للمشاركة الفعالة في التنمية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، بما يسهم في تسهيل تدفق الأموال وتوظيفها بشكل فاعل في البنية الاقتصادية، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني في المدى القريب والبعيد، وهو ما يفرض حتمية استمرار هذا الدور وتعزيزه في ظل تقاليد راسخة وأساليب عريقة ومعايير مهنية هادفة تلتزم بها كل أطراف القطاع المصرفي.روح المبادرة والابتكار
ومن جانبه، أكد المدير العام في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين أن «ما نصبو إليه من مجتمع معرفي قائم على روح المبادرة والابتكار لن يكتب له النجاح إذا لم يكن لأخلاقيات المهنة المتصفة بالصدق والثقة والأمانة والإخلاص في العمل مكانة متقدمة في بناء وحوكمة مؤسساتها».الحمود: 3 محاور
بدورها، أكدت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د. موضى الحمود ان على الدولة دور في تعزيز الاخلاقيات المهنية والعملية, وقالت: «يمكن تحديد دور الدولة في تعزيز الاخلاقيات المهنية والعلمية من خلال ثلاث محاور رئيسية، الأولى التوعية وتشمل وجود اتفاق اجماعي على معيار القيم ونشر التعليم والتوعية ومراعاة عدم وجود تضارب في المصالح, ثانيا القيم تشكل عدم استخدام موارد الدولة في المصالح الخاصة، والحفاظ على امان وصحة العاملين واحترام انظمة الامان في العمل, اما المحور الثالث والاخير هو متمثل في الاجرءات وتطبيق الانظمة واللوائح مع تبسيط الاجراءات واحترام حقوق الملكية».المنصور: تطبيق مبدأ النزاهة
وفي السياق ذاته، تحدث الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية هيئة مكافحة الفساد عبدالعزيز المنصور، عن أخلاقيات المهنية والعملية ودور هيئة مكافحة الفساد، وقال: «وقعت الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بقانون رقم 2 لسنة 2016, ومن أهم اهدافها ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه, وحماية اجهزة الدولة من الرشوة وسوء التعامل، وأخيرا التعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني».لاس: مرونة في التعامل
ومن جهتها، قالت كالي لاس في المنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية والعملية إن كتب الاخلاقيات العملية لابد أن تحتوي على مقدمة حول السياسات العامة والأخلاقيات، كما يجب أن يكون هناك مرونات في التعامل مع المواقف المختلفة بشكل أخلاقي.