السجن 7 سنوات للطبطبائي والإفراج عن حامد بويابس بألف دينار

قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، بحبس النائب وليد الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه في القضية المرفوعة من النيابة العامة، وفق البلاغ المقدم من مطلقته السابقة الى النيابة، بشأن استمرارية العلاقة الزوجية بينهما.

ومن المتوقع أن يطعن الطبطبائي على الحكم الصادر بحبسه أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة، خصوصا ان الحكم حال اعتباره نهائيا سيمنع من استمرار عضويته في مجلس الامة.

يذكر أن الطبطبائي ينفذ حاليا حكم السجن الصادر بحقه من محكمة الاستئناف الجزائية (7 سنوات مع الشغل والنفاذ) في قضية دخول مجلس الامة بقصد ارتكاب جريمة فيه، وطعن على الحكم الصادر امام محكمة التمييز، التي يتوقع ان تنظر في امر حبسه مع بقية المحكومين بالقضية الاسبوع المقبل، أو بعد ورود ملف القضية من نيابة التمييز، وإعدادها مذكرة بالرأي في الطعون المقامة من المتهمين الطاعنين.

ولن يتمكن الطبطبائي من الخروج من السجن فيما يتعلق بقضية دخول المجلس إذا صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، لوجود حكم بسجنه 7 سنوات في القضية التي أقامتها مطلقته ما لم يتعدل الحكم من محكمة الاستئناف.

على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها حجز القضية المتهم على ذمتها المغرد حامد بويابس الى جلسة 8 يناير المقبل، للنطق بالحكم في القضية المقامة من النيابة العامة ضده، على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للامير، بحسب الاتهام، في حسابه على «تويتر».

وأمرت المحكمة بعد سماعها لمرافعة الدفاع عن بويابس ممثلا بالمحامي خالد الزوير اخلاء سبيله بكقاله مالية قدرها الف دينار مع حجز القضية للحكم بتاريخ 8 يناير المقبل.