متغيرات في المؤشرات وتجزئة البورصة قبل الدخول رسمياً في «فوتسي»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عمليات الاختبارات والتنسيق مع قطاع الوساطة لتجزئة السوق إلى ثلاثة أسواق مستمرة، ومبدئياً تشير المصادر إلى أن الطموح هو التطبيق في شهر مارس المقبل، بحسب نجاح الخطة الموضوعة والاختبارات والموافقات النهائية لهيئة أسواق المال.

وفي خط مواز، كشفت المصادر أنه في البوادر الإيجابية، التي بدأت كنتاج لانعكاس ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ، وبدء ترشيح وانتقاء الشركات المرشحة للشريحة الأولى ستكون هناك جملة متغيرات ستشهدها البورصة قبل الدخول الرسمي المحدد في سبتمبر المقبل.

ومن ابرز وأهم تلك المتغيرات، ملف مؤشرات السوق، إذ تشير المصادر إلى أن مؤشرات السوق الحالية قديمة، وكل مؤشر له قواعده ومعادلة احتسابه، وغالباً ما تشتت تلك المؤشرات المستثمرين والمتعاملين لأن كلاً منها في اتجاه متنافر فضلاً عن أنها لم تشهد تحديثاً على الرغم من تغير وحدات السعر وإلغاء الوحدات الكمية.

وينتظر أن تكون هناك مؤشرات نوعية أكثر دقة وأخرى إسلامية، وبحسب المصادر، يتم الإعداد لها والاستقرار على معدلاتها الحسابية.

وفي السياق نفسه، هناك إجراءات لحسم بعض الملفات الفنية، التي يمكن أن تضفي على السوق مزيداً من التنافسية، التي تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مستقبلاً بفضل استمرار التوافق مع الممارسات العالمية.

الملف الأول، هو على استحداث دليل استرشادي لتصنيف كفاءة الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال والمسموح لها مزاولة أنشطة أوراق مالية وإدارة أصول.

ومن المتوقع، أن يقوم الدليل الاسترشادي على عوامل فنية بالدرجة الأولى مستقاة من البيانات المالية للشركات بعد تحليلها ووضعها في قوائم مفصلة وسهلة تناسب الشركات والمستثمرين الأفراد.

ومن أهم الأهداف الأساسية من الدليل الاسترشادي مساعدة المستثمرين عموماً على دعم كفاءة القرارة الاستثماري بناء على قاعدة بيانات وبنك معلومات يتم توفيره استناداً إلى الواقع المالي والمستقبلي للشركات وقياس احتمالات مخاطر التعثر المالي، بناء على عدد من المعطيات والنماذج الاقتصادية المتخصصة في قياس مثل هذه التداعيات.

وترى مصادر أن الشركات المرخص لها وبما لديها من أصول ضخمة بمئات الملايين تخص عملاء من الداخل والخارج، وتمثل ركناً أساسياً ومهماً ضمن مكونات السوق، ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على سلامة هذا القطاع خصوصاً أن سمعته من سمعة السوق.

وعلى هذا الأساس، تولي الجهات الرقابية عموماً أهمية قصوى لضمان سلامة الوضع المالي للأشخاص المرخص لهم مزاولة أنشطة الأوراق المالية.

واستكمالاً للمحور السابق الخاص بسلامة هذا القطاع، يتم العمل على استكمال مرتكزات المرحلة السابقة بمحور مهم أيضاً، هو البدء في قياس تنافسية بورصة الكويت وفق مؤشرات ومقاييس عالمية، إذ توجد العديد من مؤشرات التطور المالي، التي تستخدمها أسواق متقدمة ومتطورة وذلك لتمكين الجهات الرقابية من عمل المقارنات اللازمة مع مختلف أسواق المال الكبرى والرئيسية في العالم.

في هذا السياق، عُلم أن تلك المرحلة سالفة الذكر ستنتهي بعملية إعداد تقارير تفصيلية دورية معتمدة رقابياً حول حركة مؤشرات البورصة وتطور القيم السوقية للشركات المدرجة، كذلك حركة أسعار الشركات بهدف تحديد مستويات التضخم في اسعار الأوراق المالية.

وعملياً، ستساعد مثل هذه الإجراءات مراقبي السوق والصناديق الخارجية والمهتمين من الأجانب عموماً في سرعة اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لاسيما أن تلك البيانات والمعلومات والمؤشرات ستكون تحت إشراف جهة رقابية، تقدم المعلومات والبيانات اللازمة بتجرد ومصداقية.

يذكر أن تلك الإجراءات ستسهل كثيراً على الصناديق العالمية أوالإقليمية التي سيتم توجيهها بتخصيص جزء من سيولتها للسوق الكويتي مع مرحلة دخول عملية الترقية حيز التنفيذ بحلول سبتمبر المقبل.

وينتظر أن تنتهي الجهات الرقابية من مختلف المشاريع، التي تحت يدها قبل سبتمبر، الذي يشهد النقلة النوعية للسوق ويبدأ في جني الثمار.