انتهى الاجتماع النيابي، الذي عقده 15 نائبا في مكتب النائب وليد الطبطبائي، إلى بلورة الأفكار والاقتراحات التي قدمت في الاجتماع الاول، والاتفاق على زيارة زملائهم النواب والشباب المسجونين في السجن المركزي، على ذمة قضية "دخول المجلس"، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية في مكاتب النواب المحكوم عليهم.وقالت مصادر نيابية، لـ"الجريدة"، إن المجتمعين اتفقوا أيضا على تفويض فريق نيابي لمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشددين على أن اللقاء لن يتدخل من قريب أو بعيد في عمل السلطة القضائية، بل سيتم الطلب منه الاسراع في تحديد جلسة "التمييز". وأشارت المصادر الى أن النواب هاتفوا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، خلال الاجتماع، وطلبوا منه زيارة النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في السجن المركزي، ووافق على طلبهم.وفوض المجتمعون النائب عبدالكريم الكندري للتصريح نيابة عنهم، والذي أكد ضرورة حضور الجلسة الخاصة، التي قدم طلب عقدها وفق المادة 72 من الدستور بشأن المصالحة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية.وقال الكندري، في تصريح للصحافيين، بعد انتهاء الاجتماع، إنه تمت مناقشة قضية الإخوة المتهمين في دخول المجلس، "وتأكيدا لمبدأ التضامن النيابي مع زملائنا النواب ارتأينا ان يكون الاجتماع في مكتب الطبطبائي، وسيكون الاجتماع المقبل في مكتب النائب جمعان الحربش، ونأمل انتهاء الامر وألا يكون هناك اجتماع مقبل".وأضاف أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للاجتماعين السابقين في المجلس وديوان الدلال، ما نتج عنهما اقتراحات نيابية، وتم وضع خارطة طريق للتحرك السياسي والاجتماعي، وسيتم إعلان هذه الخطوات في المستقبل.
تطبيق القانون
وأوضح الكندري أن هذه القضية أخذت مسلكا آخر إثر عدم الإفراج عن المحتجزين أمس، كما كان متوقعا، وستكون هناك زيارة لرئيس مجلس القضاء، لتأكيد ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالإفراج عن الإخوة المسجونين.واضاف: "تم تشكيل فريق من النواب لزيارة المحكومين في السجن، للاطمئنان على أحوالهم، وتبادل الآراء حول ما تم الاتفاق عليه مع الزملاء المحكومين، وهناك خطوات اجتماعية سنعلنها للتضامن مع أسر المحكومين، وسيصدر بيان يتم توزيعه لاحقا لوسائل الإعلام يوضح مواقف النواب وتضامنهم مع هذه القضية، وشرحا للخطوات المستقبلية".وبين الكندري انه تم اتخاذ كل القرارات السياسية والاجتماعية والقانونية، وسيتم إعلانها في وقت لاحق، مطالبا الحكومة بحضور الجلسة الخاصة التي قدم طلب لعقدها وفق المادة 72 ، لاسيما انها تحمل مسمى مهما، اكد عليه صاحب السمو في بداية دور الانعقاد، وفي رسالته حول المصالحة الوطنية.وكان النائبان عسكر العنزي وطلال الجلال حضرا الاجتماع لعدة دقائق، واقترحا على الحضور طلب مقابلة سمو الأمير، والطلب من سموه أكثر من مرة العفو السامي عن أبنائه النواب والشباب.وقال الجلال، في تصريح صحافي، "اقترحنا أنا وزميلي عسكر العنزي على الاخوة المجتمعين بمكتب الطبطبائي أن نتشرف بطلب مقابلة سمو الامير مرة واثنين وثلاثة، لطلب العفو عن النواب والشباب المسجونين، وان نكون في مقدمة مقدمي الطلب من سموه".الحاضرون في الاجتماع
النواب الحضور في الاجتماع: عبدالكريم الكندري، نايف المرداس، عبدالله فهاد، ثامر السويط، الحميدي السبيعي، محمد هايف، عمر الطبطبائي، خالد العتيبي، محمد الدلال، أسامة الشاهين، علي الدقباسي، محمد الحويلة، ماجد المطيري، عبدالوهاب البابطين، مبارك الحجرف.