«التشريعية»: تحفظ حكومي بشأن إقرار قانون للمناصب القيادية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في المناصب القيادية وتعديلات قانون محكمة الأسرة، وسط تحفظ حكومي بشأن إقرار قانون لتلك المناصب، حسب ما ابلغت مصادر "الجريدة".

ورأت الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، حسب ما افادت المصادر، أنه لا حاجة لإصدار قانون للمناصب القيادية، والأمر متروك في النهاية للجنة وللمجلس، مستندة إلى أن هناك العديد من القرارات واللوائح التي تنظم المسألة، وعرضت بالارقام الدورات المكثفة التي يلتحق بها القياديون قبل وبعد ترشيحهم للمنصب، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية قررت استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل، واقتربت من الانتهاء من تعديلات قانون محكمة الأسرة.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي لـ"الجريدة" إن اجتماع اللجنة حضره ديوان الخدمة ووزارة العدل وجهاز مراقبة اداء الجهاز الحكومي، وتحفظت تلك الجهات عن صدور قانون لتنظيم تعيين القياديين.

وأشار الشطي إلى أنه كانت له مداخلة خلال اجتماع اللجنة، قال فيها "ان تقديم الاقتراحات بقوانين للمناصب القيادية أمر مهم وحيوي، والقصد من هذه المقترحات نبيل لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في ذات الوقت"، مبديا تحفظه عن بعض الاقتراحات بشكل عام "وذلك استنادا إلى حقيقة ذكرها وزير التربية السابق بدر العيسى بأن هناك 400 شهادة دكتوراه في إحدى الجهات مزورة".