مصر : البرلمان يهدد بالتشويش لـ «إخراس» هواتف النواب

يتجه البرلمان المصري إلى تشويش قاعته الرئيسة، للحد من انشغال النواب بإجراء اتصالات فيما بينهم، أثناء انعقاد الجلسات العامة، مما يتسبب في حالة من الهرج والضوضاء، نتيجة الرنين المستمر للهواتف، وهو ما حدث أمس، خلال انعقاد الجلسة العامة التي حضرها وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، حين انشغل النواب بالرد على هواتفهم.

ودفع تصرف النواب اللافت، رئيس البرلمان، علي عبدالعال، إلى مطالبة الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعدالدين، بتشغيل أجهزة التشويش داخل القاعة، حيث هدد عبدالعال بإنهاء الجلسة، حال استمرار عدم الانضباط، قائلا: «اللائحة تمنحني الحق في رفع الجلسة في حالة عدم الانضباط».

وقال النائب عن حزب «المصريين الأحرار» أحمد علي لـ «الجريدة»، إنه وفقا للائحة يجوز لرئيس المجلس رفع الجلسة، حال مخالفة النواب قواعدها، حيث تنص المادة 313 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أنه «إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة المقبلة».

وقال النائب الوفدي محمد فؤاد، الذي لم يمانع هذا الإجراء، لـ «الجريدة»، «اللجوء إلى التشويش على الاتصالات داخل القاعة، يأتي في إطار أمر انضباطي يتناسب مع لائحة المجلس»، مضيفا: «هذا أمر بروتوكولي، ورئيس البرلمان لديه كل الحق، لأن هواتفنا كنواب لا تتوقف - بكل أسف - عن الرنين».

وقال عضو تكتل «25-30» المعارض، هيثم الحريري، إن التشويش داخل القاعة أمر مقبول، حتى يؤدي النواب وظيفتهم، وهو حق لرئيس المجلس وفقا للائحة، مضيفا: «المرفوض هو التشويش على المواطنين، وهو ما حدث منذ منع بث الجلسات على الهواء مباشرة».