لبنان: «التسوية الجديدة» خلال ساعات

من المرتقب إعلان التسوية السياسية لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال ساعات بعد وضع اللمسات الأخيرة على البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء.

واعتبر مراقبون أن "التسوية وضعت جانبا ملف سلاح حزب الله، وحصرت عناوينها الرئيسية بتمسك جميع القوى السياسية بالاستقرار والتزام النأي بالنفس قولا وفعلا والابتعاد عن الصراعات الخارجية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية"، لافتين إلى "انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة".

ورأى المراقبون أن "رئيس الجمهورية سيتحدث خلال الجلسة عن الأسباب التي دفعت الحريري الى الاستقالة، ليؤكد ما أعلنه منذ خطاب القسم أن لبنان هو في مواجهة مع اسرائيل والجماعات الارهابية التي تهدّده، وهو ليس معنيا بأزمات دول المنطقة، لأن اسبابها داخلية، ولا يتدخل فيها".

وأشاروا إلى أن "الحريري سيعلن موقفه ايضا، وسيؤكد ضرورة ابتعاد لبنان عن صراعات المنطقة، ولن يقبل أن يقوم أي طرف لبناني بجره اليها، ويتحمل هذا الطرف المسؤولية هو، وليس الحكومة أو لبنان". وأكدوا أن "البيان سيكون واضحا، حيث سيؤكد تمسّك الحكومة بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، مع ما تستدعيه من وقف الحملات ضد السعودية والدول الخليجية ووقف التدخلات في قضايا الخارج، على ان ينأى الخارج أيضا بتدخلاته عن لبنان".

في السياق، أكَّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، بعد زيارته الحريري في بيت الوسط (منزل الحريري)، امس، أنَّ "الأمور على صعيد الأزمة السياسية الحالية تتجه إلى الإيجابية، وصفحة استقالة الحريري تكاد تُطوى"، وقال: "استكملنا النقاش الذي يجري حالياً حول الأزمة السياسية الحالية، وفي السياق خط الاتصالات المفتوح والدائم بينه وبين النائب وليد جنبلاط. نتمنى أن تصبح صفحة استقالة الحريري خلفنا في الأيام المقبلة، بعد أن حصل نقاش سياسي على خلفية الأزمة التي أثارتها هذه الاستقالة، وتمَّ توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبر عنها بموقف جامعٍ لمجلس الوزراء، وأعتقد أنَّه لن يكون بعيداً".

في موازاة ذلك، أحال وزير العدل سليم جريصاتي، امس، تصريح رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، قبل ايام، وتداول فيه ارتكاب جرائم الفساد وهدر الأموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء ما يراه مناسباً، معتبرا ان اتهامات الجميل "من شأنها، في حال ثبوت عدم صحتها، أن تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الأجانب".

في سياق آخر، نشر النائب السابق فارس سعيد، امس، عبر "تويتر"، تغريدة قال فيها: "انتهت العلاقة السياسية مع الرئيس سعد الحريري منذ التسوية في سبتمبر 2016، وزرته في اغسطس 2017 وأبلغته اني سأعارضه". وأضاف: "أرجو أن يبقى الخلاف سياسيا، احترامي له كاملا، وأطلب منه المعاملة بالمثل، من الأفضل ان يطلب من الذين يدافعون عنه عدم اهانة الناس، لأنهم لا يليقون به".