كشفت مصادر قضائية لـ"الجريدة" عن رفض وزارة العدل صرف مكافآت القضاة المنتدبين الى ادارة التنفيذ، بسبب رفض مجلس الخدمة المدنية مكافآت القضاة، رغم أنها تمنح للقضاة شهريا بواقع 400 دينار، ومحددة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وحظيت لاحقا بموافقة الوزارة.

وافادت المصادر بأن وزارة العدل ردت قبل أيام على مطالبات القضاة، التي يعود بعضها إلى أكثر من عام ونصف العام من عدم الصرف، بسبب عدم موافقة مجلس الخدمة، بينما يعمل القضاة طوال تلك الاشهر بدون أجر، رغم عملهم على نحو يومي وأيام العطل في إدارة التنفيذ لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم، حسبما نص عليه القانون من النظر في حالات المدينين واتخاذ الاجراءات بعد عرضهم، والنظر في الملفات المعروضة من الباحثين والموافقة على صرف المبالغ المالية للمحكومين. وقالت إن امتناع القضاة عن أداء الاعمال الموكولة اليهم في تولي ادارة التنفيذ سيرتب وقف العمل فيها نهائيا، ما يسبب تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية، ويثير مسؤولية وزارة العدل، الا ان القضاة مازالوا بانتظار سرعة الاستجابة لصرف مكافآتهم المقررة بالقانون وقرارات مجلس القضاء عن الأعمال التي قاموا بها ومازالوا، خصوصا انهم رفعوا الامر الى المجلس الاعلى للقضاء لإيجاد حلول لهذه القضية التي قد تؤدي الى تعطيل العمل بتنفيذ الاحكام.

Ad

حسين العبدالله الكويت