السعودية: 159 موقوفاً في الحملة على الفساد

أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في بيان، أمس، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، مضيفاً أن عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وأشار المعجب في بيان إلى أن "معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن"، مضيفا أن النيابة "قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية"، مؤكداً أن "عدد المحجوز على حساباتهم المصرفية حتى تاريخه بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة".

وقال النائب العام إن "الجهات المعنية ستستمر في مراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات".

كما أوضح أن "الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: الأولى، مرحلة التفاوض والتسوية، وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خصوصا مع الذين أبدوا تجاوبهم معها ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

أما المرحلة الثانية، فقال النائب العام انها "مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة، التي تدرس قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى 6 أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة".

وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي أعلن، أمس أن "المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وانها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية".

وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين، إن "وزارة المالية فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد، إذ يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف إلى ما بين 50 مليار دولار و100 مليار".

وتابع "هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان، وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية".