مصر / عبدالمطلب لـ الجريدة•: «الخدمة المدنية» يخفض الموظفين إلى 5 ملايين

• هل تعتقد أن خطة إعادة هيكلة موظفي الدولة يمكن أن تنجح في مصر؟

- نجاحها مرتبط بوضوح الهدف من إعادة الهيكلة، فالبعض يتحدث عن أن الحكومة تريد تخفيض أعداد الموظفين، وهذا صحيح، لكن من المهم أن نعرف أن الأعداد المطلوب تخفيضها نحو مليوني موظف، من بين 7 ملايين يشغلون درجات وظيفية مختلفة، وهناك قطاعات لا يمكن التفريط فيها مثل هيئات التمريض والتدريس، والدولة بشكل عام وضعت محفزات في قانون "الخدمة المدنية" تسمح بميزة التقاعد أو "التسوية المبكرة" مع حفظ جميع الحقوق.

• لماذا يعاني المواطن أوضاعا قتصادية رغم سياسات الحكومة "الإصلاحية"؟

- حكومة المهندس شريف إسماعيل ليس لديها قدرة على التفكير أو خلق أفكار جديدة، إلى جانب فقدانها الرؤية المستقبلية، فقط تنفذ المهام التي يكلفها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالوزارة الحالية لا تمتلك استراتيجية حقيقية لإدارة المرحلة، كل ذلك سبب رئيسي وراء معاناة المواطن، كما أننا كنا نعول بشكل كبير على المنطقة الصناعية حول محور قنال السويس، إذ أشارت إحصائيات إلى أن عائدها السنوي سيصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، إلا أن الحكومة لم تكمل البناء فيها، لذا لم نشعر بثمار المشروع.

• ما السبب وراء توقف المشروع؟

- هذه المنطقة تحتاج إلى استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، ولعل ذلك هو السبب الرئيسي وراء تعطل العمل في المشروع، وبشكل عام هناك ضعف في الاستثمار المحلي، وعزوف من المستثمرين الأجانب، إلا في مشاريع الطاقة، والحكومة لا تمتلك الأدوات لإقامة هذه المشاريع، للأسف الحكومة لا تستطيع خلق مناخ محفز للاستثمار.

• هل الامتيازات التي منحتها الدولة للمستثمرين لم تكن كافية؟

- من الصعب التعويل على تلك الامتيازات في ظل تأخر إصدار قانون الاستثمار الجديد، فالقانون لم ير النور إلا من وقت قريب حيث أقره البرلمان ووافق عليه الرئيس، ومع ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن من قبل الحكومة.

• في أي جهة يتم إنفاق أموال القروض التي تقترض من الخارج؟

- بعضها ينفق على مشاريع البنية الأساسية، والبعض الآخر موجه لتمويل العجز في الموازنة، سواء في ميزان المدفوعات أو الميزان الجاري أو التجاري، وتاريخياً أغلبية الدول التي اقترضت من صندوق النقد الدولي وطبقت نصائح الصندوق مثل المكسيك واليونان والصومال، لم تحقق أي معدلات تنمية، بل إن بعضها شهد مشاكل اقتصادية كبيرة.

• كيف تقيم إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟

- الإجراءات أحدثت انتعاشة في مجال الأعمال، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات وزيادة الأرباح، لكن على الجانب الآخر هناك معاناة واضحة للشعب المصري، بسبب عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات.

• ما تقييمك لتأثير التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة على مناخ الاستثمار؟

_ أرقام التضخم المرتفعة أجبرت البنك المركزي على رفع معدل الفائدة، وهذا أدى إلى رفع تكاليف الاستثمار، ما يمثل رسالة سلبية للاستثمار، وما أتمناه أن تتخذ الدولة مجموعة من الإجراءات لتخفيض الأسعار، وبالتالي تخفيض التضخم من أجل المساعدة على خلق مناخ استثماري جيد.