مصر / غضب الصيادلة من «التأمين الصحي» على طاولة الرئيس

جددت نقابة الصيادلة في مصر مطالبها بمعالجة أوجه القصور في قانون «التأمين الصحي الشامل» المقدم من الحكومة، والذي يناقش حالياً في البرلمان، حيث أرسلت النقابة مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه بضرورة مقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية أو من يفوضه، لعرض وجهة النظر في مشروع القانون، الذي تعتبر النقابة أن بعض مواده يشكل تعدياً واضحاً على الصيادلة. وأوضحت المذكرة التي أرسلها نقيب الصيادلة، محيي عبيد، أمس، فيها أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها، بهدف إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي، وأن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة، وهو ما لم يحدث. وتابع عبيد: «المادة 40 من القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة، وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة، كما أن المادة 23 تعتبر تعدياً صارخاً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهي تعمل على تدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون».

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، صبري الطويلة، لـ«الجريدة»، أن النقابات المهنية الطبية قبلت دعوة قدمها مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لعرض انتقاداتهم للقانون، وستُعقد الجمعية في غضون أسبوع.

في السياق، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة، أيمن عثمان، إن «النقابة بانتظار رد الرئيس على مطالبنا بإعادة مناقشة بعض مواد القانون الذي أغفل فئات النقابات المهنية الطبية بينهم نحو ربع مليون صيدلاني، كما أن الحكومة لم تشرك النقابات في إعداد مسودة القانون»، مشيراً إلى أن وزير الصحة، أحمد عماد الدين، وعد الصيادلة بمراعاة ملاحظاتهم، لكن ذلك لم يحدث.

من جهة أخرى، أوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن نقابته درست مشروع القانون جيداً وقدمت ملاحظات بشأنه، لكن لم يتم أي تعديل جوهري عليه، لافتاً إلى أن ما تم تعديله شمل نقاطاً هامشية، وهدد: «إذا تم إقرار القانون بهذا الشكل فسنلجأ إلى التصعيد».

برلمانياً، بدا كأن مجلس النواب غير عابئ بمآخذ النقابات المهنية الطبية على القانون، حيث قال عضو لجنة الصحة، أيمن أبوالعلا، إن «اللجنة وضعت في الاعتبار ملاحظات النقابات الطبية على القانون، وتم الأخذ بها».