قضت محكمة الجنايات أمس بحبس 15 مواطناً ومواطنة 3 سنوات مع الشغل، وسداد كل منهم كفالة 500 دينار لوقف النفاذ، بعد إدانتهم بوقائع الاستيلاء على الأموال المسلمة إليهم من جهاز دعم العمالة الوطنية، دون أن يكون لهم حق فيها نظراً لتسجيلهم على إحدى الشركات.

وكانت النيابة أقامت قضية ضد هؤلاء المتهمين بعد ثبوت تلك التهمة عليهم.
Ad