19 نائباً: دخول المجلس حدث لظروف سياسية... والأحكام قاسية

استمراراً لسلسلة اجتماعاتهم منذ صدور حكم محكمة الاستئناف الأخير في قضية "دخول مجلس الأمة"، عقد 11 نائباً اجتماعاً في مكتب النائب محمد الدلال، أمس، ناقش بندين هما "متابعة القضية" و"الجلسة الخاصة" التي طلب النواب عقدها الأحد المقبل لمناقشة "التحديات والأخطار والمصالحة الوطنية"، وأصدروا بياناً مشتركاً وقّعه، إلى جانبهم، ثمانية نواب آخرين.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال الدلال "إن 11 نائباً اجتمعوا في مكتبه ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة قضية الأحكام الصادرة ضد عدد من الزملاء النواب والشباب والرموز الوطنية، فيما يتعلق بقضية "دخول المجلس"، والتي نعتبرها أحكاماً قاسية وجاءت على نحو يخالف القانون.

وأضاف الدلال: "ناقشنا محورين رئيسيين، الأول قضية "دخول" المجلس والأحكام الصادرة وكيفية التعاطي معها والثاني جلسة يوم الأحد المقبل، التي تتعلق بالأخطار والمصالحة الوطنية وتدعيم الجبهة الداخلية.

وكشف الدلال عن اعتماد البيان، الذي طرح وجهة نظر الموقعين عليه من النواب فيما يتعلق بقضية "دخول المجلس بشكل نهائي"، إضافة إلى مجموعة من التحركات القانونية والسياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة عدد من الخطوات، التي تتعلق بما دار مع الزملاء  والنشطاء المحكوم عليهم ووجهة نظرهم خصوصاً بعد الزيارات التي تمت في السجن المركزي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر خلال اليومين المقبلين لمتابعة الإجراءات، التي اتفقنا عليها حول هذا الموضوع.

وأبدى استغرابه من عدم توجيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الجلسة الخاصة التي تقدمنا بطلب عقدها الأحد المقبل المتعلقة بمواجهة الأخطار وتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، ويفترض وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية أنه بعدما تسلم رئيس المجلس الطلب المستوفي للشروط أن يوجه الدعوة إلى هذه الجلسة ويطلب من الحكومة  الحضور.

وقال الدلال: "نحن نطلب من رئيس مجلس الأمة المسارعة إلى توجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم الأحد، ونطالب الحكومة بأن تحضر للجلسة كما حضرت جلسة الرياضة لمناقشة مواجهة الأخطار والمصالحة الوطنية، التي لا تقل أهمية، ونحن نتطلع لذلك باعتبارها مسؤولية رئيس المجلس بتوجيه الدعوات ومسؤولية رئيس الحكومة بالحضور، وإذا لم تحضر الحكومة فسيكون لنا موقف معهم في الأيام المقبلة.

وذكر أن عدم حضور الحكومة جلسة الأحد يدل على مؤشر سلبي للفترة المقبلة، بأن الحكومة لن تكون متعاونة، ونحن لا نريد أن نبدأ بعلاقة غير متعاونة مع الحكومة في قضية يعتبرها البلد كله أولوية في مواجهة الأخطار، وهذا ما أكد عليه النواب المجتمعون.

وبسؤاله عن رده على سبب الإصرار على عقد جلسة الأحد رغم ما يتردد بقوة أن الحكومة الجديدة ستشكل بداية الأسبوع المقبل؟ أعرب عن أسفه لعدم وجود مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي استهلك وقتاً طويلاً في ظل صمت مطبق، دون سماع تصريح رسمي من رئيس الحكومة ولا أي مسؤول حول طريقة التشكيل ومنهجيته.

وقال الدلال: لا أستطيع وقف عملي إلى حين تشكيل الحكومة، لذلك يجب الاستمرار في العمل لوجود قضايا رئيسية يجب البت بها، مشيراً إلى أن الحكومة عطّلت الكثير من مصالح الناس، وأبقت الكثير من القضايا معلقة.

بيان النواب

وجاء في نص البيان الذي تم تعميمه على الصحافة عصر أمس ما يلي:

«نحن الموقعون أدناه من أعضاء مجلس الأمة: نعرب عن تضامننا الكامل مع الزملاء النواب والنشطاء المحبوسين والمحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والتي كانت أحداثها لا تحمل أية دوافع أو دلالات جنائية أو أمنية، بل كانت أهداف وشعارات المواطنين المحكومين وطنية خالصة تستهدف الصالح العام، وقد حدث دخول المجلس في ظروف سياسية وخلاف سياسي يعلمه أهل الكويت، والذي انتهى بحمدالله بالعودة إلى الوئام والتعاون من خلال مجلس الأمة حيث طويت صفحة الخلاف بتظافر الجهود على تجاوز تلك الأزمة.

نؤكد ابتداءً أن حكم الاستئناف الصادر بالإدانة بأحكام الحبس الطويلة والمصحوبة بالشغل والنفاذ، على خلاف حكم البراءة التامة بأول درجة، جاء حكماً مخالفاً للقانون وقاسياً على خلاف الواقع والمفترض، ويلحق أضراراً بالغة بحاضر ومستقبل المحكومين وأهاليهم، مع تأكيدنا على احترام استقلال القضاء والقضاة وعلى سيادة القانون والنظام.

إن الحكم المشار إليه قد صدر دون استكمال كافة أوجه دفاع المحكومين بما يخالف أحكام الدستور ونصوص القانون وضمانات المحاكمة العادلة، وله انعكاسات سياسية واجتماعية وإنسانية مؤسفة ومؤلمة، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية الضخمة التي تواجه الكويت والكويتيين، انطلاقاً من النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح – حفظه الله ورعاه – في افتتاح دور الانعقاد الثاني.

وقد تجاوزت الكويت بحكمة صاحب السمو الأمير المعهودة - حفظه الله ورعاه - أزمات عدة سياسية واجتماعية كان لها الأثر البالغ في الاستقرار الذي ينشده الجميع.

وأخيراً نهيب بالجميع - كل في موضع مسؤوليته السياسية والقانونية والاجتماعية - القيام بواجباتهم الوطنية تجاه المواطنين الشرفاء المحكومين في قضية دخول المجلس والمتواجدين داخل السجن المركزي أو في خارج البلاد، ونؤكد أننا في حال اجتماع مستمر منذ اليوم الأول إلى حين انفراج الكربة عنهم.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

الحرية والبراءة للزملاء النواب د. وليد الطبطبائي

ود. جمعان الحربش ومحمد المطير وكل المحكومين في القضية».