الكويت تؤكد حرصها على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

أكدت دولة الكويت اليوم الخميس حرصها البالغ على حماية البشر من جريمة الاتجار بهم وتهريبهم باعتبارها شكلاً من أشكال الرق المعاصر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحرياته الأساسية التي يكفلها القانون الإنساني الدولي.

وقال مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية الكويتية العقيد هيثم العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أن هناك اجراءات اتخذتها الكويت بهذا الشأن منها سن تشريعات تؤكد رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وردع ضعاف النفوس الضالعين فيها.

وأضاف العقيد العثمان أن القانون الكويتي (91/2013) الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ينص على مكافحة تلك الجرائم ويتوافق مع المنظمات العالمية في هذا الجانب.

وأوضح أنه بناءً على ذلك تم انشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في مجال الاتجار بالبشر كما تعمل على التحقيق في مثل هذه القضايا وتطبيق القانون.

وأكد أن الإدارة عملت منذ انشائها وبدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين على رفع مستوى دولة الكويت حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية تحت المراقبة وذلك نتيجة تطبيق القانون والعمل على ضبط الجرائم الخاصة بالاتجار بالبشر في البلاد.

وأشار إلى أن الإدارة عملت على تنظيم حملات إعلامية توعوية خاصة بالقانون استهدفت المواطنين والمقيمين وكذلك القائمين على انفاذ القانون من رجال الشرطة.

وبين أن هناك تعاوناً مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية كإدارة العمالة المنزلية والهيئة العامة للقوى العاملة والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من حيث اكتشاف الجريمة وعمليات التدريب والتنسيق في هذا الجانب.

وأوضح أن الإدارة اكتشفت منذ انشائها عدداً من القضايا والتي يتم إحالتها بعد التأكد من حيثيات الواقعة إلى النيابة العامة لتطبيق القانون.

وأكد أن الكويت تعمل على رفع مستوى تصنيفها في مجال الاتجار بالبشر من خلال التعاون مع الجهات المختصة في البلاد وجمعيات النفع العام والمنظمات الدولية والأممية من خلال تطبيق القانون.

وأشار إلى أهمية المواضيع التي يناقشها مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح أن من هذه المواضيع دور الانتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات والاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية.

ويشارك في المؤتمر الذي افتتح أمس الأربعاء ويستمر يومين أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة إضافة إلى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.