بعد «تحرير الكرة»... بيرو ميرو يعود للتحريض المبطن

يبدو أن المدعو نائب المدير العام لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية بيرو ميرو، ومن وراءه من أصحاب المصالح والمنتفعين، لا يكلون ولا يملون من التحريض ضد الرياضة الكويتية.

ففي محاولة جديدة لميرو "المأمور"، الذي يتحكم فيه المنتفعون بـ"ريموت كنترول" عن بعد، للضغط على جميع الاتحادات الدولية الرياضية، أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لهذه الاتحادات، تحمل أنفاسا تحريضية بما لا يدع مجالا للشك، وذلك للحيلولة دون عدم حصول أي من الاتحادات الكويتية على قرار رفع تعليق النشاط على المستوى الخارجي، على غرار القرار الذي حصل عليه اتحاد الكرة أمس الأول من قبل "فيفا".

ويبدو أن ميرو، الذي يعد رأس الحربة الأول في تنفيذ ما يخطط له أطراف معروفة لاستمرار تعليق النشاط الرياضي الدولي الكويتي، حتى ترضخ الدولة لهذه الأطراف، هدف من خلال رسالته إلى الإبقاء على تعليق النشاط كما هو، إلى جانب عدم خروج أي من الاتحادات الرياضية من عباءته، كما فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اتخذ قراره برفع تعليق النشاط الكروي دون العودة للجنة الأولمبية الدولية، بعد أن استشعر أن الأطراف المعنية في اللجنة لا تريد لهذه الأزمة أن تنتهي، إنهم يقصدون إطالة أمدها إلى الحد الممكن.

تحريض بشكل واضح

اللافت للنظر أن ميرو أكد في رسالته إلى الاتحادات الدولية أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتلق أي اتصال من الكويت، أو نسخة من القانون الرياضي، وبالتالي فإنها ليست في وضع يمكنها في هذه المرحلة من إبداء أي رأي بشأن هذا القانون، وهو الأمر الذي يؤكد تحريضه بشكل صريح الاتحادات الدولية على عدم السير في نفس اتجاه "كرة القدم"، وإلا ما المناسبة التي دفعته إلى إرسال رسالته في هذا التوقيت دون أن تطلب منه الاتحادات الدولية أو القارية أو حتى الكويتية أي رأي، أو حتى تستفسر منه عن موقف اللجنة الأولمبية حول الأمر؟ كما أن القائمين على ملف تعليق النشاط الرياضي الكويتي لم يدخلوا في أي مفاوضات مباشرة مع الأولمبية الدولية حاليا لمناقشة أمر رفع تعليق النشاط!

ولكي يواصل ميرو "المأمور" التحريض على الرياضة الكويتية والضغط على الاتحادات الدولية بين في رسالته، التي جاءت عقب أقل من 24 ساعة من إعلان رفع تعليق نشاط الكرة، والزيارة التاريخية لرئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو للكويت، أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال متمسكة بتنفيذ الكويت للشروط الثلاثة قبل النظر في رفع التعليق، مشيراً إلى أن لجنته لم يرد إليها رد من الجانب الكويتي على آخر الرسائل الموجهة لها بهذا الشأن، وأن تنقيح القانون الرياضي لجعله متوافقا تماما مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية هو أحد هذه الشروط.

خلط الأوراق

وعمل ميرو "المأمور" في رسالته على خلط الأوراق ومحاولة الضرب في كل الاتجاهات، لعل وعسى يعاود امتلاك زمام الأمور مجددا بفرض هيمنة اللجنة الأولمبية على الاتحادات الدولية، فلفت إلى أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أكدت أن الكويت لم تمتثل للقانون العالمي لمكافحة المنشطات، موضحا أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تتوقع أن تعالج هذه المسألة وفقا لذلك في القانون الرياضي.

وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الحالي، مفادها إلى متى ستظل هذه التحركات التي تهدف إلى عدم عودة الروح للرياضة بعد أن عادت الروح للكرة؟ وإلى أي مدى سيظل المتضررون من رفع تعليق النشاط الرياضي يعملون ضد مصلحة الرياضة الكويتية؟