إرجاء قضية التستر على محكومي «العبدلي» إلى 21 الجاري

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتستر على المحكومين بقضية خلية العبدلي المسلحة، والصادر بحقهم أحكام بالإدانة في التخابر مع ايران وحزب الله اللبناني والانتماء الى حزب الله الى جلسة 21 الجاري، للاطلاع من قبل الدفاع على ملف القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين تهمة إيواء عدد من المحكومين بقضية خلية العبدلي المسلحة، بعد صدور حكم ضدهم من محكمة التمييز بالحبس، كما اسندت لآخرين من المتهمين الانتماء الى حزب الله المحظور، الذي تقوم اهدافه على هدم النظم الاساسية في البلاد.

ومن جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها بحبس مواطنين وخليجيين بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ادانتهم بجريمة تزوير الجنسية الكويتية والإدلاء ببيانات كاذبة لدى موظف الادارة العامة للجنسية، كما امرت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبالغ التي حصلوا عليها من دون وجه حق. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون الصادر بحقهم حكم الجنايات، أمس، أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة.

وعلى صعيد متصل أدانت «الجنايات» طبيبة من احدى الجنسيات العربية بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهم تزوير شهادة تتعلق بالترقية الى درجة طبية، في القضية التي رفعتها النيابة العامة ضد المتهمة.

ومن المتوقع أن تطعن المتهمة على الحكم الصادر بحقها من محكمة الجنايات، أمس، أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا ببراءتها من التهم المنسوبة اليها من النيابة العامة.