«سجن النواب» يهدد التعاون مع الحكومة

في وقت أكد عدد من النواب أن سجن عضو مجلس الأمة قبل صدور حكم باتٍّ يعد سابقة تاريخية، متوعدين بعدم التعاون مع الحكومة مستقبلاً في ظل وجود زملائهم في السجن، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتحقيق انفراجات سياسية في القريب العاجل، مبيناً أنه لا يعلم هل ستحضر الحكومة الجلسة الخاصة بالمصالحة الوطنية أم لا، غير أنها حضرت جلسات مماثلة عندما تم التنسيق معها.

وتوقع الغانم، في تصريح له أمس، حدوث انفراجات سياسية قريباً، لاسيما "أننا بحاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتوحيد صفوفنا، ومواجهة التحديات الخارجية مجتمعين"، لافتاً إلى أنه تلقى استفسارات حول دورة كأس الخليج، وأنه "متفائل بسماع أخبار مفرحة على هذا الصعيد".

في موازاة ذلك، زار النواب حمدان العازمي وعادل الدمخي ومحمد هايف، أمس، النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، المحتجزَين في السجن المركزي، على ذمة قضية "دخول المجلس"، وعلى أثر الزيارة أكدوا أن "سجن النائب قبل صدور حكم باتٍّ يعد سابقة تاريخية"، محذرين من أنه "لن يكون هناك تعاون مع الحكومة مستقبلاً مادام هناك زملاء لنا في السجن".

وأكد النائب راكان النصف أن "التعاون مع الحكومة من عدمه يحكمه القانون ومخالفات الجهات الرقابية، أما أحكام القضاء فليست من اختصاصات أعضاء مجلس الأمة، ولا حتى الوزراء أو رئيسهم"، معتبراً أن محاولة إسباغ الشرعية على مخاطبة النواب للقضاء "ظاهرة خطيرة لا يمكن أن نكون جزءاً منها"، لاسيما أن "المادة ٥٠ من الدستور حددت العلاقة بين السلطات الثلاث".

بدوره، شدد هايف على أن "سجن النائب وهو على رأس عمله سابقة تاريخية، وهذا الأمر لم يحدث في كل العالم"، متسائلاً: "هل يراد بهذه السابقة تكريس مبدأ جديد بأن يُسجَن ممثلو الشعب الكويتي بهذه الطريقة؟!".

وأضاف: "لا نعتقد أنه سيكون بيننا وبين الحكومة تعاون مستقبلاً في ظل وجود زملاء يقبعون في السجن دون أن يرتكبوا جريمة"، مؤكداً أن "الحكومة سبب رئيسي في صدور هذه الأحكام، لأنها تصدر بناء على تقاريرها، وأقل ما يقال عن تلك التقارير إنها كاذبة لأنها تشمل أسماء أشخاص لم يدخلوا المجلس".

وبينما وصف النائب الدمخي، على غرار هايف، سجن النواب بأنه "سابقة تاريخية"، أشار إلى "أننا اتجهنا نحو التهدئة والمواءمة السياسية، لكن ليس على حساب حريات الناس وزملائنا النواب"، مشدداً على أن القضية سياسية بامتياز، ولها آثارها على المجلس والحكومة، لذا "يجب التعجيل بنظرها في محكمة التمييز".

من جهته، طالب النائب حمدان العازمي بالإفراج عن النواب المسجونين مع إيقاف نفاذ الحكم إلى حين صدور حكم التمييز، مؤكداً أن بعض المسجونين الشباب مهددون بالطرد من وظائفهم".

وطالب النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن يكون اختياره للوزراء مدروساً بعناية، موضحاً أن "الاختيار الصحيح واستبعاد الوزراء المؤزمين هما المؤشر الأساسي لمعرفة أهداف الحكومة ونواياها في المرحلة المقبلة".