تراجع معظم المؤشرات ومكاسب جيدة لـ«السعودي» و«القطري»

مالت حصيلة أداء مؤشرات الأسواق المالية الأسبوعية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التراجع في أول جلسات الشهر الأخير من هذا العام، وخسرت خمسة مؤشرات وبنسب منخفضة نسبياً، وكانت المكاسب من نصيب سوقي السعودية «تاسي» ومؤشر السوق القطري، إذ ربح الاول نسبة مهمة وجيدة بلغت 1.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 0.8 في المئة، وتوزعت الخسائر بين سوق المنامة الأكبر خسارة بنسبة 1.3 في المئة، ثم سوق مسقط بنسبة 0.9 في المئة، تلاه مؤشر سوق دبي وبنسبة قريبة منه كانت 0.8 في المئة، واستقرت خسائر سوقي الكويت «السعري» وأبوظبي بنسبة محدودة جداً عُشري نقطة مئوية للأول وعُشر نقطة مئوية للأخير.

مكاسب على وقع أجواء جيوسياسية

شهدت نهاية الأسبوع الماضي تغيرات جيوسياسية وتبدل في تقديرات المشهد السياسي في الإقليم الخليجي، مما رجح أن تشهد الأسواق المالية انتعاشة جديدة على وقع التغير المرتقب، وهو ما حصل في بداية الأسبوع، بمكاسب جيدة لمعظم الأسواق، وفي مقدمتها سوقا السعودية وقطر، وهما الأكثر تأثراً بالتطورات السياسية سواء على مستوى الوضع السياسي الخليجي أو الاقتصادي بطبيعة الارتباط السياسي الاقتصادي في المنطقة.

واستمر مؤشر «تاسي» السعودي في كسب النقاط، وانتهى إلى مكاسب مهمة بنسبة 1.2 في المئة، وهي ذات النسبة، التي ربحها خلال جلسته الأولى يوم الأحد الماضي، إذ تعادلت تغيرات بقية جلسات الأسبوع وتراجع في منتصفه، وربح خلال الجلسة الأخيرة، ولاشك أن الأوضاع في اليمن وتطورات الموقف مؤثرة على نفسيات متعاملي السوق السعودي ومستثمريه إذ إنه الأقرب من بقية الأسواق الخليجية، وانتهت تعاملات السوق السعودي «تاسي» إلى مواصلة النمو فوق مستوى 7 آلاف نقطة المهم نفسياً والاقتراب من مستوى 7100 نقطة، إذ أقفل على مستوى 7085.51 نقطة تحديداً مرتفعاً نسبة 1.2 في المئة، والتي تعادل 81.54 نقطة منتظراً تقديرات نتائج الشركات النهائية لهذا العام وإعلان موازنة العام القادم، والتي ينتظر أن تعلن قبيل نهاية العام ببضعة أيام فقط.

وعلى الطرف الأخضر الآخر، كان السوق القطري، الذي واجه تذبذباً حاداً بين بداية إيجابية جداً وبارتفاع بنسبة فاقت 2 في المئة، ثم تراجع في الجلسة قبل الأخيرة بنسبة 1.8 في المئة، وأدت أحداث القمة الخليجية المنعقدة في الكويت منتصف الأسبوع الماضي دوراً بارزاً في تحركات مؤشرات السوق القطري، الذي تشكلت حصيلته الإيجابية بنهاية المطاف، يشد من أزرها أسعار النفط الجيدة التي بقيت قريبة عند سقف قمة هذا العام وبرنت فوق مستويات 61 دولاراً بينما الخام الأميركي متماسك عند مستويات 56 دولاراً، مما يشكل دعماً لعدة موازنات حكومية خليجية وينقلها إلى خانة الفوائض مرة أخرى، بعد خفض الإنفاق خلال العامين الماضيين.

خسائر متقاربة

شهدت تعاملات ثلاثة أسواق مالية خليجية تغيرات متقاربة، كان أقساها في مؤشر أصغر الأسواق الخليجية وأقلها سيولة، وهو سوق البحرين وبعد أن حقق ارتداداً خلال الأسبوعين الماضيين، عاد وخسر بنهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، نسبة واضحة بلغت 1.3 في المئة، ليتراجع إلى مستوى 1267.39 نقطة حاذفاً 16.32 نقطة.

وعلى مقربة منه، وبحركة أداء مشابه نوعاً ما، تحرك مؤشر سوق مسقط الذي كان معظم فتراته يعاكس اتجاه بقية مؤشرات الأسواق الخليجية، التي ارتبطت بالعامل الجيوسياسي بشكل واضح تحرك سلباً وانخفض بنسبة واضحة قاربت نقطة مئوية وكانت تحديداً 0.9 في المئة، ليخسر مستوى 5100 نقطة، ويستقر على مستوى 5066.09 نقطة فاقداً 43.53 نقطة.

وبضغط من أسهم عقارية وحركة بيع عليها تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8 في المئة ليفقد 26.71 نقطة ويكسر مستوى 3400 نقطة مجدداً ليقفل على مستوى 3393.46 نقطة، ولم يستفد من نمو مؤشرات الأسواق العالمية السابق، بينما تأثر بحركة تراجعات شديدة أصابت الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا منتصف الأسبوع، وبعد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى مخاطر على مستوى النظام المصرفي الصيني، وارتفاع الائتمان بنسب تهدد النظام خلال العام القادم ليتراجع السوق الصيني وأسواق آسيا جميعها خلال جلسة واحدة بنسب هي الأكبر خلال هذا العام، وتأثرت أسواق أوروبا، لكن الأثر كان بدرجة أقل في الولايات المتحدة الأميركية، ومؤشرات داو جونز وناسداك اللذين عادا وحققا مستويات قياسية جديدة.

واستقر مؤشر سوق أبوظبي على خسارة محدودة جداً هي الأدنى خليجياً بنسبة عُشر نقطة مئوية فقط، وتعادلت تغيرات مؤشر الإمارة الغنية بالنفط بنهاية الأسبوع، وفقد مؤشر سوقها المالي فقط 6.14 نقاط ليستقر قريباً من مستوى الأساس للأسبوع الأول من ديسمبر عند مستوى 4276.93 نقطة.

السوق الكويتي والأسهم القيادية

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية حصيلة متفاوتة من الخسائر، إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة محدودة لم تتجاوز عُشري نقطة مئوية فقط تعادل 9.56 نقاط ليقفل على مستوى 6186.94 نقطة، بينما تراجع المؤشران الوزنيان بشكل واضح وصريح وبنسبة 1.2 في المئة للوزني تعادل 4.94 نقاط ليتراجع إلى مستوى 393.84 نقطة، وزادت خسائر «كويت 15» لتصل إلى نسبة 1.5 في المئة تعادل 13.55 نقطة، ويتخلى عن مستوى 900 نقطة مجدداً ويكتفي بالإقفال على مستوى 894.99 نقطة.

وارتفعت حركة التداولات بعد تذبذب حاد في الأداء بين بداية الأسبوع ونهايته سجلت خلاله حركة التداولات ارتفاعاً واضحاً بمعدلها مقارنة مع معدل 4 جلسات خلال الأسبوع الأسبق، وزاد معدل السيولة بنسبة 2.5 في المئة، بينما ارتفع النشاط بنسبة أكبر قليلاً كانت 6.54 في المئة، ووصلت زيادة معدل عدد الصفقات نسبة 10 في المئة، وبأداء متشابه مع معظم أسواق المنطقة، كانت البداية إيجابية مصحوبة بحالة تفاؤل سياسي على هامش انطلاق القمة الخليجية، التي استكملت الثلاثاء الماضي، وإعلان قائمة تضم 9 شركات مرشحة للدخول في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، لتسيطر تعاملات الأسهم التسعة على أول جلستين سرعانما انحسرت مع انحسار التفاؤل السياسي لتصل البورصة إلى الجلسة الأخيرة، وهي على فتور كبير في أداء الأسهم القيادية، عوضته نوعا ما عمليات تداول متفق على 3 أسهم صغيرة دون 100 فلس، وهي «إنوفست» و»التجارية» و»عقارات الكويت»، وهي السبب في زيادة معدل النشاط عن الأسبوع الأخير من نوفمبر، وتبقى الجلسات الأخيرة من العام كعنق زجاجة لبداية العام القادم، إذ إن توقعات الأرباح والأجواء السياسية تحدد مسار الأسواق المالية بالإضافة إلى أسعار النفط.