«High Light»: # متضامنون

في المقال السابق تناولنا قضية "دخول المجلس" بجانبيها السياسي والقانوني، وفي هذا المقال نسلط الضوء على الجانب الاجتماعي للقضية، والذي يعتبر في غاية الأهمية، لأن القضية تمس 67 شاباً معظمهم في مقتبل العمر يتبعهم آباء وأمهات وزوجات وأبناء وأصدقاء وجيران ومحبون، والدائرة تتسع إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم هؤلاء الشباب من النشطاء السياسيين المعروفين لدى عامة الناس، ومن بينهم 11 نائباً سابقاً وحالياً من نواب المعارضة من ذوي الأثر الواسع في الشارع السياسي الكويتي، ونخص بالذكر النائبين الحربش والطبطبائي لشهرتهما الواسعة داخلياً وخارجياً، ولوجودهما الآن في السجن المركزي، حيث إنهما سلما أنفسهما ومن اللحظة الأولى لصدور الحكم.

هذه الحالة أحدثت ألماً شديداً في الضمير الكويتي الحر، ولا سيما أن هؤلاء الشباب لديهم التزامات أسرية متعددة، ففي حال غيابهم من يقوم بها؟ حيث فيهم الطبيب الجراح، وعضو هيئة التدريس بالجامعة، والمعلم والمحامي والصحافي... إلى غير ذلك، فنحن أمام كارثة اجتماعية ستعصف بسبع وستين عائلة كويتية؛ ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أن هؤلاء الشباب هدفهم مكافحة الفساد، فأصبحوا داخل السجن، في حين أن أعضاء منظومة الفساد أحرار طلقاء!

إن دخول البرلمان للتعبير عن الغضب الشعبي بقصد إحداث تغير إصلاحي ليس اختراعاً كويتياً، إنما سبقتنا إليه شعوب عديدة التمست ضوء التقدم والإصلاح كالبرازيل وفنزويلا ومقدونيا... وغيرها، ولم نسمع أبداً عن محاكمات لهؤلاء الطامحين إلى رفعة بلادهم، وللأسف أجد وطني يحاكم هؤلاء الشباب بأحكام أجمع الكل على أنها مغلظة على أضرار تقدر بمئتين وسبعة وأربعين ديناراً واختفاء مطرقة! جاء ذلك حسب بيانات المحكمة. وفي الوقت ذاته يتم غض الطرف عن قضايا فساد كارثية، فجرت المشهد السياسي باحتجاجات رافضة كانت إحداها قضية الدخول إلى مجلس الأمة.

ختاماً:

على نواب الأمة أن ينهضوا ليظهروا تضامناً حقيقياً مع هؤلاء الشباب الوطنيين الأحرار، لأن مواقفهم تجاه هذه القضية ما زالت خجولة، ولا تكاد تحفظ ماء الوجه، اللهم إلاّ مواقف النواب فهاد والمرداس والسويط الذين قدموا- منذ اللحظة الأولى- دعماً لا محدوداً للقضية، لذلك يجب أن تنسجم مواقف كل النواب مع آمال وتطلعات آهالي المحاكمين الذين يمثلون كل فئات المجتمع الكويتي ويحظون بدعمه، شعارنا "متضامنون" ليس من أجل مآرب شخصية بل من أجل تقديم كل الدعم لسجناء الرأي وحماية حرية الرأي والتعبير، هذه الحرية التي لها جذور وتاريخ رائد في المنطقة العربية، ولا يخفى على أحد مدى التراجع الذي ألمّ بها.

ودمتم بخير.