أجمع مشاركون في المؤتمر الاقتصادي حول فرص الاستثمار في البلاد، الذي عقد في لندن أمس، على نجاح الكويت في تهيئة كل الأطر التشريعية والإجرائية لرفع قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق رؤية الدولة الطموحة لتنويع مصادر الدخل.وأكد هؤلاء خلال مشاركتهم في المؤتمر المعنون (اكتشاف الفرص الاستثمارية في الكويت... فرص في اقتصاد متحول) أن الكويت ولموقعها الاستراتيجي في المنطقة وخطتها لتطوير بنيتها التحتية، ستصبح في موقع متقدم لتصبح أحد المراكز الإقليمية الرئيسية، التي تنطلق منها الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية. وأشادوا بالتقدم الذي أحرزته الكويت في مجال تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي، لافتين إلى أهمية الخطوات، التي اتخذت على صعيد تحديث الأطر التشريعية، وتوفير المحفزات الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بالتملك والضرائب.
ألف وظيفة
وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر في هذا الصدد، إن الكويت تتفوق على نظيراتها في أسواق المنطقة بكثير من المزايا لاسيما على الصعيد التشريعي والقانوني، فضلاً عن وجود رغبة كبيرة لدى الجهات الرسمية لتشجيع المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم بما يساعدهم على تحقيق شراكة متميزة.وأوضح الشيخ مشعل في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر، الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بالتعاون مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الهيئة تهدف من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاستفادة أولاً من الخبرات الدولية ومن التكنولوجيا، بما يسمح بتنويع مصادر الدخل مستقبلاً.وذكر أن أبواب الكويت مفتوحة أمام الاستثمار في معظم القطاعات لتحقيق خطة التنمية كاشفاً أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق الكويتي منذ إنشاء الهيئة عام 2013 بلغت نحو 707 ملايين دينار كويتي.وأكد أن الفرص الاستثمارية في الكويت من هذه الاستثمارات ستخلق ما لا يقل عن ألف فرصة وظيفية جديدة للشباب الكويتي في الأعوام الخمسة المقبلة مضيفاً أن "طموحنا جميعاً هو أن تتقدم الكويت إلى أحد المراكز الـ 40 الأولى عالمياً في مجال الاستثمار بحلول عام 2035".
دعم الشباب
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان أن دولة الكويت لديها مقومات كبيرة للنجاح في جذب الاستثمارات، وفي مقدمها كفاءة العناصر البشرية الوطنية، إضافة إلى البيئة التشريعية القوية والموقع الاستراتيجي.ودعا الجوعان في تصريح لـ"كونا" على هامش مشاركته في المؤتمر إلى العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات واستخدام الاستثمار الأجنبي كمبدأ استراتيجي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونقلها للسوق المحلي.وأشاد بتوجهات الحكومة الكويتية ورغبتها الصادقة في هذا الصدد، إذ أنشأت جهاز تشجيع الاستثمار الأجنبي وسنّت تشريعات بموافقة البرلمان بهدف جذب المستثمر العالمي وإعطائه كل الضمانات التي تحفظ حقوقه.ولفت إلى أن الحكومة لم تغفل عن دعم الشباب الكويتيين الراغبين في خوض غمار العمل الحر، إذ سعت إلى دعمه من خلال استحداث الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ برغبة أميرية سامية برأسمال يبلغ ملياري دينار لتمويل المشروعات وبنسبة تصل إلى 80 في المئة وتقديم الخدمات لها لضمان نجاحها واستمرارها في الأسواق.مواجهة العجز
من ناحيته، قال مدير إدارة اقتصادات الشرق الأوسط في بنك "سيتي غروب" فاروق سوسة، إن أهم ما تتميز به دولة الكويت هو تفردها بالقدرة على مواجهة العجز في الميزانية مقارنة بدول المنطقة.وأكد سوسة في كلمة له أن دولة الكويت لا تعاني عجزاً حقيقياً في الميزانية، لأن عوائد الدولة لا تشمل عوائد الاستثمارات الخارجية، متوقعاً أن تنجح الحكومة الكويتية في التعامل مع العجز الذي لن يكون حسب تحليله كبيراً.وأوضح أنه "في وقت بدأت دول المنطقة اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة العجز، فإن الكويت تجد نفسها في موقع الريادة في هذا المجال" مضيفاً أن "الكويت لا تعيش ضغوطات على المدى القصير لتسريع وتيرة إجراءات خفض عجز الميزانية".وأشار سوسة إلى ان من مميزات البيئة الناجحة للاستثمار وجود رغبة كبيرة لدى السلطات في تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساعدته بكل الإجراءات التشريعية والعملية.الاستثمارات الأجنبية
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف السعود أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الكويتي لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.وقال الشيخ نواف السعود لـ"كونا" على هامش مشاركته في المؤتمر، إن الاستثمارات الأجنبية ستسهم في خلق الفرص الوظيفية الجديدة ونقل التقنية والمعرفة للشباب الكويتي، مشيراً إلى أن الكويت تزخر بفرص متعددة للاستثمار في مجالات عدة.وذكر أن أبرز الفرص الاستثمارية الممكن للشركات الاستثمارية الأجنبية الاستثمار فيها هي العمليات المساندة للقطاع النفطي مبيناً أن القطاع النفطي يعمل مع عدد من الشركات الأجنبية لإيجاد هذه الفرص، ونقلها كذلك خارج الكويت مع شركات القطاع النفطي الكويتية التي تعمل في الخارج.منظومة سوق المال
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف لـ"كونا" إن هناك الكثير من التطورات، التي حدثت في منظومة هيئة سوق المال ابتداء من صدور القانون مروراً بتطبيق اللائحة التنفيذية حتى الوصول إلى ترقية سوق المال كسوق ناشئ حسب تصنيف "فوتسي".وأضاف الحجرف: "نحن في هيئة سوق المال نؤمن بضرورة أن نحاكي أفضل الممارسات العالمية، وهذا ما عملنا عليه في السنوات الماضية من خلال استيفاء كل المتطلبات العالمية لنكون من ضمن أفضل مراكز الجذب للمستثمر العالمي".وذكر أن "وجودنا في لندن اليوم وحديثنا مع عدد من المهتمين بالاستثمار في الكويت والأسئلة التي طرحت يعطي انطباعاً عن مدى الاهتمام، الذي بدأ يحظى به سوق المال في الكويت بشكل عام ونشاط بورصة الكويت خصوصاً من قبل المستثمرين العالميين".وأشار الحجرف إلى أنه كان هناك تناغم كبير في الأهداف التي تسعى جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة في المؤتمر لتحقيقها وهو تسليط الضوء وتعريف المستثمر الأجنبي بالأطر القانونية والتشريعية والرقابية التي تكفل حقوق الجميع.