كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، عن "وضع آلية جديدة يتسنى من خلالها تحديد أولويات المشروعات التنموية وفقا لسقوف الميزانية"، مشيرا إلى أن "التوجه العام الحالي للدولة وضع سقفا لكل ميزانية للجهات الحكومية للحد من التضخم الحاصل في بعضها".وأكد مهدي، في تصريح صحافي أمس، أن "هذا التوجه لن يؤثر على عدد المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية، بل سيغير الأولويات لتكون للمشروعات ذات الأهمية الآنية من ثم التي تليها من حيث الأهمية"، مشيرا إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط دمج العديد من المشروعات التنموية في مشروع واحد، لاسيما المكررة في بعض الجهات الحكومية، بعد التنسيق بينهم حتى لا يقوموا بتنفيذ ذات الفكرة أو المشروع"، لافتا إلى أن "أشهر المشروعات التي دمجت أخيرا، برنامج الحد من الأمراض المزمنة، المقدم من وزارة الصحة وهيئات الرياضة والشباب والغذاء ومعهد الكويت للابحاث العملية، والذي دمج في مشروع واحد".
خفض المشروعات
وشدد مهدي على أنه "لن يكون هناك خفض في أعداد المشروعات التنموية للدولة، بل موازنة بين الموارد المالية الموجودة محددة بسقوف الميزانيات، وما هو من أولويات الخطة الإنمائية"، موضحا أن "التوجه العام للدولة في صناعة الخطة الخمسية الثالثة سيكون محددا بعدد من السياسات"، مشيرا إلى أن "الخطة الإنمائية الثانية تضمنت 342 سياسة، أما الخطة الثالثة فلن تكون بهذه الطريقة، بل سيكون هناك تناغم مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة الذي سيعرض خريطة استثمارية للكويت، ويفعل دور القطاع الخاص ضمن مشروعات التنموية".تفعيل التخصيص
وأكد أن "الدولة تتجه حاليا، وبصورة كبيرة، نحو الحد من التمويل الحكومي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وبدء تفعيل خطة التخصيص"، لافتا إلى أن "أول خطة التخصيص تمثلت في محطة الشعيبة الشمالية، وهناك مشروعات أخرى في الطريق تدرس حاليا".وعما يثار حول خصخصة الجمعيات التعاونية في البلاد، بيّن أن "ما حدث ليس خصخصة بل استثمار من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، بهدف تعزيز المركز المالي للجمعية".وبشأن إنشاء المدن الصناعية والعمالية، ذكر مهدي أنه "يتم الآن إنجاز بنيتها التحتية"، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للشراكة تعمل حالياً على إنجاز 6 مدن عمالية، لاسيما أن اللجنة الانتقالية القائمة بأعمال المجلس البلدي أنجزت العديد من الأمور العالقة"، وعن الخطة التنموية للسنة المالية (2018 – 2019) بيّن أنه "تم إنجازها ورفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الذي رفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاعتمادها".