الصالح: أجهزة البصمة لم تكلف الدولة 67 مليون دينار

نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح توريد أجهزة بصمة جديدة لوزارات الدولة وجهاتها الحكومية بمبلغ 67 مليون دينار، تزامنا مع تطبيق قرار البصمة.

وقال الصالح، ردا على سؤال النائب عادل الدمخي، إن نظام البصمة معمول به لدى الجهات الحكومية منذ 2006، وعليه فإن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بشأن تطبيقه ليشمل جميع الفئات التي لم يشملها القرار السابق لم يكن له تأثير على أغلب الجهات الحكومية، على اعتبار أن النظام مطبق لديها والأجهزة موجودة بها، وبالتالي فإن الامر لا يستلزم شراء اجهزة جديدة.

واوضح ان دور وزارة المالية يقتصر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية احتياجات الجهات الحكومية من الأجهزة، ومراقبة صرف هذه الاعتمادات، وفق ما هو مخصص لها بالميزانية، أما فيما يتعلق بأسماء الشركات المتعاقد معها فيمكن الحصول عليه من الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة.

واقر بأنه لم يترتب على تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تطبيق نظام البصمة اي آثار مالية لاغلب الجهات الحكومية، الا ان هناك بعض الجهات أفادت بأنها ستتقدم بطلب شراء اجهزة بصمة، وقدرت تكلفتها بـ2.252 مليون دينار، مقسمة الى: وزارة التربية 83200، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 650000، وزارة الصحة 770000، لتطبيقها على مراكز العمل الخاصة بها، علما ان "التربية" هي الجهة الوحيدة التي تقدمت رسميا الى "المالية".