مهدي: جلبها للسوق الوطني يحرك عجلة التنمية ويوسع سوق العمل

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت د. خالد مهدي، إن خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت الجديدة 2035 تهدف إلى جعل البلاد مركزاً تجارياً ولوجستياً بعد أن يتولى القطاع الخاص في المرحلة المقبلة زمام المبادرة.

وأوضح مهدي أن الرؤية تهدف إلى إنشاء إدارة عامة فاعلة وخلق ثروة بشرية قوية وتأسيس اقتصاد متنوع المصادر ببنى تحتية صلبة ونظام صحي متميز، ثم رفع المستوى المعيشي إلى درجات أعلى، ومنه يتحقق تحسين مستوى تصنيف الكويت على المستوى العالمي. وأضاف أن «الكويت تسعى إلى الانتقال من اقتصاد تسيره الدولة إلى اقتصاد تنظمه هي» مبيناً أن خطة الكويت التنموية تتضمن مشاريع استثمارية كبيرة سيكون لها دور محوري في تحقيق الرؤية الجديدة 2035 والحفاظ على نتائج هذ الرؤية على المدى البعيد.

وأشار إلى عدد من المشاريع الاستثمارية التي تم اعتمادها لتحقيق خطة التنمية، من ضمنها إطلاق المرحلة الثانية من مطار الكويت الجديد ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومحطة الزور الشمالية ومدينة الحرير، إضافة إلى بناء ست مدن عمالية ومستشفى جابر وغيرها من المشروعات.

وأكد مهدي أن جلب الاستثمارات الأجنبية للسوق الوطني سيحرك عجلة التنمية ويوسع سوق العمل للمواطنين، متوقعاً أن يصل عدد الفرص الوظيفية، التي ستتاح في الأعوام العشرة المقبلة إلى حوالي 400 ألف وظيفة.