اتجهت بعض الشركات، التي تواجه تعثرا في هيكلها المالي والإداري، إلى نقل بعض أصولها لشركات تابعة مملوكة بالكامل لها، خوفا من صدور أي أحكام قضائية ضدها يضعها في مواجهة مأزق السيطرة على تلك الأصول.وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن شركات مالية لجأت مؤخرا إلى نقل بعض أصولها الى شركات مملوكة لها بنسبة 100 في المئة، عبر بعض العمليات التي تجيز لها ذلك، بالتعاون مع مدققي حسابات اجازوا لها إمكانية اللجوء الى تلك الحيلة، لإبعاد أيدي الجهات الدائنة عنها، لاسيما بعدما واجهت خطط هيكلتها بضغوط من بعض الدائنين، وانتهى الأمر الى اللجوء للقضاء لتحصيل المستحقات التي توجد لدى هذه الشركات. وأضافت المصادر أن هناك شركات لجأت فعليا الى ذلك الخيار بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، وهناك مخاوف من مصادرة هذه الأصول قبل الانتهاء من عقد التسويات مع الدائنين، واتخذ مجلس الإدارة هذا الإجراء خوفا على مصلحة الشركة وحماية لأصولها.واوضحت أن هناك شروطا منظمة لعملية نقل الأصول يجب أن تمر من خلالها هذه العملية، من أجل سد عملية التلاعبات التي تحدث على صعيد عملية نقل الأصول، حيث يجب إلزام الشركات التي ترغب في ذلك بضرورة تقديم شهادة الى ادارة البورصة بأنها غير مدينة لأي جهة.
المركز المالي
وذكرت المصادر ان من الشروط تقديم شهادة من مدقق حسابات خارجي حول المركز المالي للشركة وتقييم الأصل، وإفادة من مدقق حسابات خارجي بعدم مديونية الشركة لأي بنك أو شركات ذات صلة، فضلا عن عدم رهن الأصل، سواء كان اسهما او عقارات لأي جهة، ولا يتم النقل الا بموافقة الدائن. ولفتت الى ان البورصة تضع شرطا اضافيا على الشروط السابقة هو تقديم موافقة من اغلبية المساهمين، او الجمعية العمومية، وفقا لحالة كل شركة، حيث إن بعض الشركات تكون مملوكة بنسبة 90 في المئة للشركة الام أو بين جهتين.وتساءلت عن مدى التزام هذه الشركات بتطبيق سلم الاجراءات التي نصت عليها قوانين الجهات الرقابية من اجل ابرام عملية نقل الأصول وفق نظام البونات المعمول به حاليا لدى شركات بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.رخص تجارية
وبينت المصادر أن مصير هذه الشركات بات معلقا بيد وزارة التجارة والصناعة، على أساس أنه تم شطبها من السجلات المرخص لها من قبل الهيئة، لكن لاتزال لديها رخص تجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي على الوزارة التدقيق على كل العمليات التي تقوم بها هذه الشركات، خاصة بعدما تم إلغاء عملية التدقيق المسبقة على البيانات المالية لهذه الشركات.ولفتت المصادر إلى أن قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات نصا على إمكانية تأسيس شركة ذات الغرض الخاص، تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك، أو نقل ملكية أصول نفاذا لاتفاقية هيكلة ديون أو غيرها أو لأي غرض آخر، وتخضع الشركة للقواعد المقررة بالقانون، وهذه اللائحة لشكل الشركة التي تتخذها، وتمارس الشركة نشاطها وفقا للضوابط المحددة من قبل الجهات الرقابية.وعلم أن هيئة اسواق المال باتت قاب قوسين من تطبيق تنظيم تعامل الأسهم غير المدرجة عبر إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المدرجة لتنظيم كل العمليات التي تجرى خارج نظام السوق الرسمي، وبالتالي سيتم العمل على تلافي أي اجراءات غير قانونية تتعلق بعمليات نقل الأصول، حيث سيخضع ذلك الأمر لنوع من الرقابة المحكمة والتنظيم من قبل هيئة اسواق المال.