النمو الاقتصادي لـ«مجلس التعاون» فقد 40% خلال 2017

ذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن 36 سنة مضت على تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو 1981 وعقد آخر اجتماعاته رقم "38" في الكويت الثلاثاء الماضي، وعقد الاجتماع على خلفية أسوأ أزمة يمر بها كيانه، النتيجة كانت اختصار زمن الاجتماع من يومين إلى ساعتين، وانخفاض تمثيل زعاماته إلى الثلث، وخلو بيانه الختامي من أي إشارة إلى المضي في دعم التعاون أو إشارة إلى احتمال تسوية أزمته القاتمة والقائمة، وما يضاعف من تكاليف الخلاف القائم أن دول المنظومة تعيش وسط جوار جغرافي يحترق، ومن طبيعة أزمات الجوار، ارتفاع احتمالات إنتقال عدواها كلما وهن جسد المنظومة.

ووفق التقرير، وبعيداً عن التداعيات السياسية والاجتماعية لاستمرار الخلاف، هناك مؤشرات على تعاظم التكاليف الاقتصادية والمالية منذ انفجار الأزمة في بدايات شهر يونيو الفائت، يفاقم من مستوى هذه التكاليف أن أزمة اليوم تحدث وأسعار النفط بنحو نصف مستوى زمن أزمة مماثلة حدثت في عامي 2013 و2014.

وذكر «الشال» أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مجتمعة عام 2017، فقد نحو 40 في المئة من مستواه المتوقع قبل الأزمة والمقدر بنحو 1 في المئة وكان مستوى متواضع، إلى نحو 0.6 في المئة في تقديرات "صندوق النقد الدولي" في تقرير أكتوبر الفائت رغم أن أسعار خام برنت ارتفعت بنحو 29.5 في المئة ما بين بداية الأزمة وبدء انعقاد مؤتمر القمة، وقدرت وكالة "موديز" نمو دول المجلس المتوقع لعام 2018 بنحو 2.5 في المئة وهو أدنى من معدل النمو السكاني.

وعلى مستوى التبادل التجاري السلعي، بلغت قيمته بين الدول الأربع في عام 2016 نحو 9.1 مليارات دولار، ويبدو أنها سوف تفقد نحو 75 في المئة من تلك، أو نحو 7 مليارات دولار العام المقبل، والأسواق التجارية، التي تفقد قد لا تعوض حتى بعد انحسار الأزمة.

وهناك خسائر أكبر يصعب حصر مستواها حالياً ناتجة عن توقف السياحة البينية، وناتجة عن وقف معظم التعاملات المالية، إلى جانب خسائر شركات الطيران الإقليمية، ولعل المؤذي، هو أن خسائر الجانبين تتحول إلى منافع لقوى مضادة لهما، وما بين بداية عام 2017، و5 ديسمبر 2017 يوم انعقاد القمة، خسر المستثمرون في السوق القطري نحو 34.7 مليار دولار من قيمة أسهمهم، وخسر المستثمرون في الأسواق الأربعة الأخرى نحو 13.8 مليار دولار من قيمة الأسهم المستثمرة هناك رغم ارتفاع قيمة مؤشر سوق البحرين بنحو 4.2 في المئة.

ويبقى أحد عناصر القوة المؤقتة لدول الخلاف هي مدخراتها المالية المجمعة في زمن رواج سوق النفط، وبعضها يوجه حالياً في شكل صفقات وعقود ليست بالضرورة لها أولوية في هذه الظروف، لكنها تشتري دعم مؤقت من هذا الطرف أو ذاك.

ومازال هناك بعض الومضات الإيجابية، التي يمكن البناء عليها، فاجتماع القمة رغم نواقصه تم بما يعنيه من عدم انقطاع سلسلة الاجتماعات على مدى 36 عاماً، ومازال الغاز القطري يغذي نحو ثلث حاجة الإمارات إلى توليد الكهرباء، ومازال طيران الإمارات يرعى فريق نادي "باريس سان جيرمان" القطري.

وعقد الاجتماع الأخير، واستمرار احترام بعض المصالح المتبادلة في الجانب الإيجابي، وضخامة تكاليف استمرار الخلاف في الجانب السلبي، تعطي فسحة من أمل بأن إدارة مستوى الغضب ليست مستحيلة، وأنه لا خيار سوى استمرار جهود الوساطة الكويتية درءاً للأسوأ، رغم كل المنغصات.