قال "الشال" إن أداء نوفمبر كان أكثر ميلاً للأداء السلبي، وبلغ عدد الأسواق الخاسرة خلاله 9 أسواق، بينما حققت 5 أسواق مكاسب، وكانت خسائر الأسواق الخاسرة أعلى من مكاسب الأسواق الرابحة، وبلغ عدد الأسواق الرابحة من تلك المنتمية إلى اقتصادات ناضجة وناشئة، سوقين فقط، من أصل 7، بينما حققت 3 أسواق في إقليم الخليج مكاسب مقابل 4 خاسرة، وارتفع عدد الأسواق الخاسرة في 11 شهراً، أي منذ بداية العام الجاري، إلى 5 أسواق بعد أن كانت 4 أسواق في نهاية أكتوبر، والأسواق الخمسة الخاسرة كلها من إقليم الخليج.

وأكبر الخاسرين خلال نوفمبر كان سوق دبي، الذي فقد في شهر واحد نحو 5.9- في المئة، كانت كفيلة بالهبوط به إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام الجاري بحدود 3.1- في المئة، وكان ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الفائت، وثاني أكبر الخاسرين في نوفمبر كان بورصة قطر بفقدانها 5.5- في المئة في شهر واحد بما زاد مستوى خسائرها منذ بداية العام الجاري إلى 26.1- في المئة، لتقبع بعيداً في قاع المنطقة السالبة.

Ad

وأضاف التقرير أن بورصة الكويت تأتي ثالث أكبر الخاسرين، وفقد مؤشرها الوزني في شهر واحد نحو 5- في المئة، ولكنها ظلت رابحة بنحو 4.9 في المئة منذ بداية العام الجاري، وإن تخلفت عن موقع أفضل بورصات إقليم الخليج أداءً حتى نهاية أكتوبر لمصلحة بورصة البحرين التي حققت مكاسب بنحو 5.2 في المئة منذ بداية العام الجاري، بعدما حققت أداء موجبا في نوفمبر وبمكاسب بنحو 0.5 في المئة.

وأكبر الرابحين في نوفمبر كان السوق الأميركي الذي حقق مكاسب في شهر واحد بنحو 3.8 في المئة، رغم ما شاع حول احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ربما تأثراً بقانون خفض الضرائب على الشركات من 35 في المئة إلى 20 في المئة، وحافظ أيضاً على ترتيبه ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام الجاري بمكاسب بحدود 22.8 في المئة، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الياباني بمكاسب بحدود 3.2 في المئة، وكان أكبر الرابحين أيضاً في أكتوبر بمكاسب بنحو 8.1 في المئة، وبمكاسب الشهرين.

وتخطى السوق الياباني السوق الألماني إلى مرتبة ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام الجاري بمكاسب بنحو 18.9 في المئة، ربما نتيجة استمرار تأثير ما وفرته الانتخابات المبكرة من استقرار سياسي داعم لسياسات الإصلاح الاقتصادي، خلافاً للتعثر في تشكيل الحكومة في ألمانيا، وثالث أكبر الرابحين كان سوق مسقط، وهو أكبر الرابحين في نوفمبر ضمن أسواق إقليم الخليج السبعة، وأضاف مكاسب في شهر واحد بحدود 2 في المئة، ولكنه ظل ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام الجاري بفقدان مؤشره نحو 11.6- في المئة.

ويظل التنبؤ بأداء شهر ديسمبر صعباً، فجرت العادة على أن تكون البورصات في ديسمبر نشيطة حتى من دون مبرر مقنع، وهدف نشاطها هو تحقيق أفضل الممكن من الإغلاقات لمؤشراتها مع نهاية العام من أجل التأثير على النتائج المالية للمتعاملين في تلك البورصات، وربما يدعم ذلك التوجه الإيجابي تحسن توقعات النمو الاقتصادي للاقتصادات الناشئة والناضجة. وفي إقليم الخليج، يتنازع اتجاهاتها تحسن أسعار النفط في الجانب الإيجابي مقابل الأثر السلبي لتطور الأحداث الجيوسياسية، واستمرار استقرار أسعار النفط، يدعمه بعض الانفراج في الأحداث الجيوسياسية، ويضعف تطورها إلى الأسوأ. ونتوقع لأداء ديسمبر أن يكون مائلاً للأداء الموجب بشكل عام، وذلك قد يشمل أسواق إقليم الخليج إن استقرت الأوضاع الجيوسياسية دون تدهور.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي