2.3% ارتفاع إجمالي موجودات «الدولي» لتبلغ 1.8 مليار دينار

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأظهرت أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.54 مليون دينار، بارتفاع مقداره 40 ألف دينار، مسجلاً نسبة نمو بلغت نحو0.3 في المئة، ‏مقارنة بنحو 13.50 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 36.3 في المئة.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 979 ألف دينار، أو بنسبة 2.1 في المئة، وصولاً إلى نحو45.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 46.6 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2016، نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 34.8 مليوناً "وتمثل نحو %76.3 من إجمالي الإيرادات التشغيلية"، مقارنة بنحو 36.8 مليون دينار "أي نحو 79 في المئة من الإجمالي". بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.8 مليون دينار، أو بنسبة 12.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 24.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 22 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية بنحو 2.9 مليون دينار، حين بلغت نحو 23.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.5 مليون دينار، بينما حقق بند الاستهلاك انخفاض بنحو 10.6 في المئة.

وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 3.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 36.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 6.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 10.5 ملايين، مما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إذ بلغ نحو 29.7 في المئة، بعد أن كان نحو 29 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، قدره 43.2 مليون دينار ونسبته 2.3 في المئة، ليصل إلى نحو 1.889 مليار دينار، مقابل نحو 1.846 ‏مليار في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 56.4 مليون ‏دينار أو ما نسبته 3.1 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 1.833 مليار دينار .

وارتفع بند "مدينو تمويل" بنحو 42 مليون دينار، أي نحو 3.3 في المئة وصولاً إلى نحو 1.311 مليار دينار "69.4 في المئة من إجمالي الموجودات"، مقارنة بنحو 1.268 مليار دينار "68.7 في المئة من إجمالي الموجودات" في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 4.8 في المئة، أو نحو 60.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.250 مليار دينار (68.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي "مدينو تمويل، إلى إجمالي الودائع نحو 83.3 في المئة مقارنة بنحو 81 في المئة. بينما انخفض بند المستحق من بنوك بنحو 19.1 مليون دينار، أو بنحو 4.9 في المئة، وصولاً إلى

نحو 374.2 مليون دينار (19.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 393.3 مليوناً (21.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وانخفض بنحو 9.9 في المئة، أي نحو 41 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 415.2 مليون دينار "22.7 في المئة من إجمالي الموجودات".

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك "من غير احتساب حقوق الملكية" سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 38.4 مليون دينار، أي ما نسبته 2.4 في المئة لتصل إلى نحو 1.629 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.591 مليار دينار بنهاية عام 2016.

وحققت ارتفاعاً بنحو 47.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو 3 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 1.582 مليار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.2 في المئة مقارنة بنحو 86.3 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية قد سجلت أداءً مختلطاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك "ROE‏" إلى نحو 7.1 في المئة، مقارنة بنحو 7.3 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك "ROA" إلى نحو 0.97 في المئة مقارنة مع نحو 0.99 في المئة.

بينما ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك "ROC‏" إلى نحو 17.41 في المئة، مقارنة بنحو 17.36 في المئة، وانخفضت ربحية السهم "EPS‏" بشكل طفيف جداً إلى ‏نحو 14.42 فلساً مقارنة بنحو 14.43 فلساً، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/الربحية "P/E‏" نحو 12.8 مرة، مقارنة مع نحو 9.8 مرات.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 31.4 في المئة، مقابل شبه ثبات ربحية السهم الواحد "EPS‏" عن مستواها في نهاية سبتمبر 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية "P/B" نحو 1 مرة مقارنة مع 0.8 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.