جونسون يحاول بطهران تصحيح خطئه بحق راتكليف

بدأ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، زيارة لإيران، هدفها الرئيسي الدفع باتجاه الإفراج عن البريطانية من أصل إيراني نازانين راتكليف، وسط اتهامات في بريطانيا بأن "زلة لسان" منه أدت إلى تعقيد قضيتها.

وأجرى الوزير البريطاني، أمس، محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال الطرف الإيراني إنها ركزت على الاتفاق النووي.

وفي بيان، ذكرت "الخارجية" الإيرانية أن الجانبين ناقشا "مسائل مختلفة بينها الاقتصاد والعلاقات التجارية والمصرفية"، موضحة أن "وزير الخارجية البريطاني قال إن الاتفاق النووي مهم جدا بالنسبة إلى بريطانيا، وشدد على التزام بلاده تطبيقه كاملا".

ولم يدل جونسون، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس حسن روحاني اليوم، بأي تصريح.

وقبل وصوله إلى طهران، أصدر الوزير البريطاني بياناً قال فيه: "سوف أعرب عن بالغ قلقي حيال القضايا القنصلية المتعلقة بمزدوجي الجنسية، وسأسعى لإطلاق سراحهم حيث تسمح أسباب إنسانية بذلك".

واعتقلت زغاري راتكليف في مطار طهران في الثالث من أبريل 2016 بعد زيارة عائلتها، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات لمشاركتها في تظاهرة ضد النظام في 2009. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية.

ومن المقرر أن تمثل اليوم أمام القضاء الإيراني للرد على اتهامات "بنشر دعاية" يمكن أن يحكم عليها بسببها بالحبس 16 عاما.

وتم تسييس قضيتها إلى حد بعيد، لا سيما بعد "زلة لسان" لجونسون في مطلع نوفمبر عندما قال إن راتكليف كانت تدرب صحافيين في إيران، وهو ما استندت إليه السلطات الإيرانية لتبرير التهمة الجديدة.

وحضت هيئة الإذاعة البريطانية جونسون على التطرق إلى شكواها من تعرض عاملين فيها مقيمين خارج إيران للمضايقات.

ويقوم جونسون بجولة في المنطقة تستمر ثلاثة أيام، بدأها الجمعة بزيارة سلطنة عمان، ويختتمها الأحد في الامارات.

في غضون ذلك، وصل وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، إلى طهران، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني وذلك بعد أيام من مقتل عشرات الإيرانيين في اطلاق نار من الجانب التركي في ظروف ملتبسة.

من ناحية أخرى، وصف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي العلاقات الروسية الإيرانية بالاستراتيجية، مؤكدا أن نظرة بلاده إلى روسيا "نظرة استراتيجية وتشمل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية".

في سياق آخر، اصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 20 عاماً وغرامة من 6 ملايين دولار بحق محمود رضا خفاري، الرئيس السابق لبنك "ملي إيران" أكبر مصرف حكومي في البلاد، والذي هرب إلى كندا، بعد انكشاف فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار.

واكتشفت النيابة الإيرانية هذه الفضيحة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ بلادها، في عام 2011 اثناء ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وعثر المحققون على مجموعة خاصة تحت اسم شركة أمير منصور اريا للتنمية، اشترت 40 شركة من بينها مصنع صلب رئيسي، عبر أوراق اعتماد مزورة من بنوك رئيسية تلقى مديروها رشا. وجمع هؤلاء المديرون نحو 30 مليار ريال إيراني (2.6 مليار دولار).

وكانت هذه المجموعة تحت إدارة رجل الأعمال ماهافريد أمير خسروي الذي أعدم عام 2014 بتهم "الفساد في الأرض... عبر الرشا وتبييض الأموال".

ولا تزال السلطات الإيرانية تتعقب شقيقه الهارب مهرجان خسروي والموضوع على لائحة المطلوبين لدى الانتربول.

وأوقفت طهران 20 شخصا على الأقل في إطار هذه الفضيحة المالية الكبيرة، من بينهم الرئيس السابق لبنك صادرات الحكومي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، لكن يعتقد أنه لا يزال مسجونا.

وأخذت هذه القضية بعدا سياسيا حين طالت مزاعم الاتهامات مسؤولين كباراً في حكومة الرئيس نجاد، والذي اعتبر الأمر بمنزلة حملة تشويه ضده.