مصر| بطلان شروط التجديد يُشعل «المحامين»

اشتعل الصدام داخل نقابة المحامين، أعرق النقابات المهنية في مصر، عقب تأييد المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي، حكم بطلان شروط تجديد القيد في النقابة، إذ أعلن المحامون المتضررون من قرارات القيد الجديدة، تنظيم وقفة احتجاجية لتنفيذ الحكم، الذي يرفض مجلس النقابة تنفيذه.

بوادر الأزمة داخل نقابة المحامين ظهرت حين أقر مجلسها شروط تجديد العضوية، مطلع العام الحالي، وتضمنت تقديم محضر جلسات كدليل يثبت اشتغال المحامي بالمهنة، إلى جانب صور ضوئية من التوكيلات، التي يترافعون بناء عليها، كخطوة لاستبعاد محامين لا يعملون بالمهنة، ويكتفون بالحصول على عضوية النقابة.

وتسببت هذه الشروط في ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، وأدت إلى إلغاء عضوية نحو 470 ألف عضو، ليصل العدد الحالي للمقيدين في جداول النقابة إلى 130 ألف محام فقط، بدلاً من ستمائة ألف.

نقيب المحامين سامح عاشور، قال إن النقابة مستمرة في ضبط جداول العضوية، وستقف بكل حزم ضد محاولات العبث باستقرارها، لافتاً إلى أن النقابة ستلجأ إلى دائرة توحيد المبادئ في مجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به حكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين".

وأضاف عاشور في تصريحات لـ"الجريدة": "المادة ١٢ من قانون المحاماة تعطي الحق للجنة القبول بالنقابة في مراجعة الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، وبحث حالات المقيدين".

من جانبه، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين، طارق إبراهيم، موقف النقابة من عدم تنفيذ الحكم القضائي سليماً تماماً، ويتفق مع نص القانون، مبرراً ذلك بوجود حكمين متناقضين، أحدهما يوافق على ضوابط القيد ويعترف بها، وآخر يرفضها، مشدداً في تصريح لـ"الجريدة" :"المخرج القانوني المتاح أمامها في الوقت الراهن هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية لفض الاشتباك بين الحكمين المتعارضين".

في المقابل، أكد المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، منتصر الزيات، أنه ومعه عدد من المحامين بصدد اتخاذ حزمة إجراءات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان شروط قيد المحامين لعام ٢٠١٧، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستبدأ باستلام الصورة التنفيذية من الحكم ثم إخطار النقابة ومجلسها، وأوضح الزيات: "سنرفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء نوضح فيها أن نزاعنا مع نقيب المحامين نزاع نقابي مهني وليس سياسياً".