تسريبات أسماء الوزراء تثير النواب

وعلى وقع تسريبات لأسماء الوزراء الجدد، ثارت ردود فعل نيابية مختلفة، إذ رأى بعض النواب أن تلك الأسماء لا تدل على تعاون مع المجلس، في حين نظر إليها آخرون بوصفها مشروع أزمة قادمة و"انتخابات مبكرة"، محملين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مسؤولية التوتر بين السلطتين.

واستنكر النائب محمد هايف ‏استبعاد وزراء تعاونوا مع مجلس الأمة، وكان لهم دور جيد في إدارة وزاراتهم، معتبراً أن استبعاد هؤلاء "خطأ جسيم"، كما أن عودة وزراء يرفض أغلب أعضاء المجلس عودتهم أمر "لا يدل على التعاون مع المجلس، والأخطر أن تصبح الوزارة مالاً وصفقات انتخابية".

وفي استعراض لبعض المرشحين للتوزير، أكد النائب صالح عاشور أن "أحدهم لم ينجح في البورد، والآخر مفتاح انتخابي، والثالث تم ترشيحه مكافأة له على موقف سياسي، والرابع جماعته لم تؤيده، إلى جانب وجود مرشحين يمثلان مشروعي أزمة، لذلك نحن مقبلون على انتخابات مبكرة".

وقال النائب خالد العتيبي: "سبق أن حذرنا في أكثر من مناسبة من أن إعادة وزراء التأزيم تعني أن الحكومة لا تريد الاستقرار والإنجاز ولا تسعى إلى التعاون المنشود"، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية أي توتر ناجم عن اختيار وزراء "أثبتت تجربتهم السابقة عدم توفيقهم، خصوصاً من أعلنا قبل ذلك توجهنا إلى استجوابهم".

واعتبر النائب ماجد المطيري أن "‏وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب دكتوراه في الإنجاز والتجديد والابداع، ويمثل رقياً في التعامل، والتفاعل مع الحدث"، داعياً إلى "ضرورة تجديد توزيره في حقيبة العدل، التي أصلح فيها الكثير".

بدوره، قال النائب خالد الشطي إن "سمو رئيس الحكومة المكلف استأنس بآراء النواب في انتخاب وزرائه، مرسخاً الديمقراطية وعاملاً بأصل غير ملزم، ما كشف تحسسه ضرورة المشاركة الشعبية في إدارة البلاد في هذا الظرف العصيب"، لافتاً إلى أن هناك "جهات ذات نفع خاص، تريد فرض رأيها مع تجاهل إرادة الشعب".

أما النائب رياض العدساني، فأكد ضرورة حرص رئيس الحكومة على أن تكون تشكيلته الجديدة مختلفة عن السابقة، بحيث تأتي حكومة جادة ومسؤولة، ولا ينبغي لاختياره أن يراعي "إرضاء رغبات أشخاص أو مصالح أطراف"، بل عليه اختيار "وزراء أكفاء قادرين على العطاء وعلى قدر أكبر من المسؤولية"، في ابتعاد تام "عن المجاملات والمحاصصة أو غير القادرين على العطاء، فالكويت تستحق الأفضل".