وزراء الخارجية العرب يقررون إعداد «حملة دولية» توضح خطورة القرار الأمريكي بشأن القدس

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة إعداد «حملة إعلامية دولية» توضح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس.

جاء ذلك في قرار من 12 بنداً أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ في وقت مبكر صباح اليوم الأحد تحت عنوان «إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها».

وأوضح المجلس أن الحملة الإعلامية ستسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي تفرغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وبين أن هذه الحملة تأتي لتأكيد الوضع القانوني للقدس «مدينة محتلة» واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية عبر زيادة الوعي حول اهمية قضية القدس إضافة إلى مواكبة ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما في ذلك الجاليات العربية المنتشرة في العالم.

وأكد المجلس الوزاري أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية «التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».

وحذر من أن «العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي».

وأوضح المجلس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وخصوصاً حقه في تقرير مصيره وفي الدولة وفي العودة والحرية هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وطالب الولايات المتحدة بالغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء احتلالها اللا شرعي واللا قانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من عام 1967 «عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لانهاء الصراع».

ودعا المجلس جميع الدول إلى العمل على اصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونياً لهذا القرار.

ودان المجلس الوزاري القرار الأمريكي «باعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل».

وشدد على أن هذا القرار «يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى واراقة الدماء وعدم الاستقرار».

ووصف هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس بأنه «تطور خطير» ووضعت به نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية «وبالتالي فانها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام».

وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصاً 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الاجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها «لاغية وباطلة».

وأوضح أن مثل هذه الاجراءات والقرارات الأحادية «لن توجد حقاً ولن تنشئ التزاما وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة التي نصت على عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها الاجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها».

وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة ومواجهة آثاره وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وطالب كذلك بالعمل مع المجتمع الدولي على اطلاق «جهد فاعل ومنهجي» للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارت الشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصاً بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بدورته العادية الـ 28 في عمان بزيادة موارد صندوقي القدس والأقصى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وخصوصا المقدسيين.

وأكد التمسك بالسلام «على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا الحل».

‏وقرر المجلس ابقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات «بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية».