«التخطيط»: استخدام «كومفار» في اختيار المشاريع

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، عن توجه الأمانة العامة للتخطيط الى استخدام آلية وطرق مضافة الى معايير اختيار مشاريع خطة التنمية من شأنها تحسين صنع القرار في اختيار تلك المشاريع.

وقال مهدي، على هامش ورشة العمل التي نظمتها الأمانة، صباح أمس، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة حول "دراسات الجدوى المتعلقة في المشاريع الحكومية والآليات العلمية لدراسات جدواها ومنفعتها الاقتصادية والعوائد التنموية المرجوة منها"، إن الورشة ستستخدم أحد الأنظمة والبرامج المستخدمة على مستوى العالم، وهو برنامج "كومفار" المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية النسخة الثالثة.

وأضاف أن البرنامج هو أحد البرامج المتطورة التي تستخدم في انتقاء واختيار المشاريع التنموية ذات العوائد الاقتصادية، لافتا إلى أنه يأتي ضمن خطة نحو التطوير تجاه اختيار المشاريع التنموية بأسلوب علمي مدروس، مع مراعاة أن تكون هذه المشاريع ذات عائد مضاف تنموي للكويت.

وذكر أن اختيار الهيئة العامة للصناعة هذا النوع من البرامج يتيح لها اختيار المشاريع الصناعية ذات العوائد الاقتصادية، مشيرا الى أن هذا النوع من البرامج يرفع مستوى كفاءة اختيار المشاريع، إضافة الى أن الاستفادة من التقنيات العلمية يفتح المجال الى انتقاء مشاريع تحقق رؤية سمو أمير البلاد 2035.

وأضاف أن الورشة ستساهم في إعداد طاقم مدرب تدريبا علميا على استخدام هذا البرنامج "كومفار" في إعداد وإدخال مشاريع خطة التنمية، حتى يتسنى لهم تدريب الكوادر المعنية في قطاع "التخطيط"، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، مشيرا الى أن هذا التوجه سيساهم في حدوث ترشيد علمي لميزانية الكويت الخاصة بالمشاريع التنموية.

من جانبه، شدد الأمين المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس، بدر الرفاعي، على أهمية الجدية في المشاركة والاستفادة من ورشة العمل، بما سينعكس حتما على إعداد الخطط التنموية والاختيار الأمثل لمشاريع الخطة ذات العوائد الاقتصادية والتنموية.

بدوره، قال مستشار مكتب وزير المالية أحمد الكواز إن البرنامج يهدف الى تعزيز دور تقييم المشروعات بدولة الكويت من خلال فلترة المشروعات للتأكد من جدواها المالية والاقتصادية، كي لا تكون المشاريع على المدى الطويل عبئا على الموازنة العامة للدولة، على أن يتم التأكد من جدوى هذه المشروعات؛ سواء الممولة محليا منها أو عن طريق الاستثمار الأجنبي أو عن طريق القروض.