الأفلام الضخمة تحجز موقعها في المواسم المهمة... والمتوسطة بالأوقات الأخرى

تحدث المنتج محمد العدل عن تعديلات تطرأ على الموسم السينمائي في مصر خلال الأعوام، تحديداً عندما يتغير موعد شهر رمضان والأعياد، سواء بالزيادة أو الانخفاض.

وأضاف العدل: «عندما كان رمضان يزورنا في الصيف كان الموسم السينمائي ضعيفاً، وكان التركيز على الشتاء ونصف العام، ولكن الآن وبعد فترة قصيرة سيحلّ الشهر الفضيل في بداية الشتاء، من ثم سيكون موسم الصيف السينمائي كاملاً، بينما يختفي «شمّ النسيم» ثم إجازة نصف العام...».

وأوضح العدل أن لشركات الإنتاج الجديدة دوراً في هذا الأمر، إذ تُفرض عليها أوقات مُحددة للأعمال ولا تملك حق الاختيار أو الرفض، فيما يحصل على الأوقات الأكثر كثافة كبار المنتجين.

رأي النقد

بدوره، ذكر الناقد نادر عدلي: «طالما كانت السينما المصرية تعرض أفلامها طوال العام، ولم تعرف ظاهرة «الموسم السينمائي» إلا مع دخولها في أزمة، كذلك خلال سنوات الأحداث السياسية بعد 2011، حينما تركزت غالبية الأفلام في موسم الأعياد. ولكن بعد استقرار الأمر نسبياً توزعت الأفلام على الأوقات المختلفة من العام».

وأضاف عدلي: «ثمة سبب آخر لتوزيع الأفلام على مدار العام، وهو سيطرة كبار الموزعين والمنتجين واحتلالهم المواسم الكبرى، وترك الأشهر الأخرى التي لا تحمل كثافة جماهيرية كبيرة للشركات الجديدة بهدف حجز دار العرض لفيلم عربي كبير أو أجنبي، بدلاً من ترك السينما خالية، ومع طرح الفيلم الأجنبي يُرفع عمل الشركة الجديدة التي لا تملك القدرة على الاعتراض».

في السياق نفسه أوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن شركات الإنتاج الجديدة تؤدي دوراً في امتداد الموسم السينمائي على مدار العام، بدليل زيادة عدد الأفلام مقارنة بالسنوات السابقة، وأضافت: «على الصانعين أن يستغلوا اهتمام الجمهور بالسينما لزيادة دور العرض والاهتمام بالإنتاج كماً وكيفاً، فضلاً عن ضرورة معالجة الاحتكار واحتلال مواسم سينمائية مُحددة لصالح عدد من المنتجين، فذلك يؤدي للأسف إلى سرعة خروج الشركات الجديدة من الساحة، إذ تخوض التجربة مرة أو اثنتين فقط وتستسلم بعد الممارسات الاحتكارية التي يمارسها الكبار عليها».