قال النائب حمدان العازمي: «نتحدث من القاعة، والسؤال: لماذا لم تحضر الحكومة؟ هل عندما تريد هي تحضر، بينما جلسة المحكومين لا تحضر، أتوقع انها رسالة لانتخابات مبكرة، ولابد ان يكون للمجلس موقف حازم وعلى الحكومة احترام النواب»، مؤكدا انه لا تعاون في ظل حكومة تهمش أعمال المجلس، وهناك 70 عائلة تعاني.من جهته، ذكر النائب محمد الدلال ان «الحكومة تخل بالمادة 50 من الدستور فيما يتعلق بتعاونها، واليوم الجلسة لمواجهة الأخطار وتلبية لتوصيات سمو الامير بوحدة الصف، لكن الحكومة لم تحضر وهربت بوزرائها، وكنا نتوقع منها بيانا لذلك، والوزراء لا يعرفون الاستعدادات الامنية، ولا يوجد تنسيق في مجلس الوزراء في ظل الظروف الصعبة». واضاف الدلال: «في الوقت الذي يتطلع الجميع للمصالحة الوطنية ومواجهة الأخطار الداخلية تهرب الحكومة، وهذه بداية غير موفقة للحكومة الجديدة، وكيف تريد من النواب التعاون معها بشأن الجلسات المقبلة، وإذا فوتت الحكومة جلسة اليوم فهناك جلسات قادمة، ونحن متضامنون مع المسجونين».اما النائب محمد هايف فقال: «لا نعرف اين المشكلة في عدم حضور الحكومة؟ هل هي دستورية أم في الجلسة نفسها؟ فإلى متى لا تحضر الحكومة الجلسة التي يدعو اليها النواب، وعلى النواب حسم موقفهم من هذه القضية، في ظل عدم اعتذار الحكومة، وهذا يدل على عدم احترام المجلس الذي يمثل الإرادة الشعبية».واضاف هايف ان «جلسة اليوم دعوة من الشعب الكويتي وليس النواب أنفسهم، واذا كانت المسألة السياسية تجزأ بهذا الشكل فالمشكلة كبيرة، ونقول: اذا تريدون تهدئة فالأمور لا تقاس بهذا الامر، ونواب الإيداعات يفرحهم فشل الجلسة، ولا يمكن ان تمر الامور مرور الكرام، وعلى الحكومة احترام النواب والمجلس، وعلى النواب اعادة حساباتهم».بدوره، وصف النائب ناصر الدوسري موقف الحكومة بأنه مخجل، لعدم حضورها وعدم اكتمال النصاب لمناقشة قضية الوحدة الوطنية ومصير عشرات الأسر الكويتية، «فهل أصبحت الرياضة أهم من مستقبل الشعب؟».وبعد أن أنهى النواب حديثهم في قاعة عبدالله السالم، اتجهوا الى خارج المجلس للقاء ذوي المحكوم عليهم في قضية دخول المجلس، لعدم تمكنهم من الدخول نظرا لإلغاء الجلسة، وهناك قال النائب عبدالله فهاد: «منظر مؤسف أن تحضر العوائل الجلسة وتغيب الحكومة باستهتار وبلا أسباب دستورية».وتابع فهاد: «ليس هذا حق أهل الكويت، فقد دعونا للجلسة لمواجهة الاخطار الداخلية، وتداعينا لنصرة زملائنا في السجن، والحكومة تستهتر بأبناء الكويت وعدم التعاون معها بدأ من هذا اليوم»، مشيرا الى ان «جروح الكويتيين النازفة لا يمكن ان تمرور مرور الكرام».وزاد: «أقول لاخواني المسجونين خلف القضبان من نواب وشباب شرفاء لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ونحن دعونا الحكومة لحضور الجلسة، من منطلق صلاحياتنا الدستورية واللائحة الداخلية، لكنها لم تحضر». وأردف: «في الحكومات المحترمة القضايا الشعبية، التي تلامس هموم الناس، هي التي تحدد جداول أعمالها، لكن عندنا الحكومة تعتذر باستهتار عن عدم الحضور بدون ذكر الاسباب».
مواجهة الحكومة
واستدرك فهاد: «التشكيل الذي نسمعه هو ذات النهج الذي كنا نعيشه في السابق، وانا غير متفائل من هذه الحكومة، وسيكون لنا موقف من بداية قسمها، والاستهتار بآلام الناس من قبلها، ولن يكون بكراسينا خير إذا لم نواجهها بسبب هذا الموقف».وتابع: «في الاحكام القضائية سواء في الحكم الاولي الذي برأ المحكومين او حكم الاستئناف سمى القضية بانها دخول المجلس وليس اقتحام كما يحاول البعض ان يروج له، ولم يكن هناك قصد للتخريب بل ايصال رسالة سياسية، والحكم الذي صدر كان يحاكم تلك الحقبة السياسية. من جانبه، أكد النائب عبدالكريم الكندري «سنوصل رسالتنا إلى الحكومة، ولن نألو جهدا في دعم المعتقلين بالسجون».وأوضح محمد الدلال ان هناك اجراءات من النواب والمحامين لوقف النفاذ الخاص بالحكم، وإخراج المساجين من معتقلهم، «ونحن متفائلون بأن القاضي الذي سيتولى القضية سينصف أبناء الكويت، ولابد من تعزيز الجبهة الداخلية والمصالحة الوطنية، وسنطلب مرة اخرى عقد جلسة جديدة، ولن نتخلى عن اخوتنا في السجون ونبلغكم ان الفرج قريب».وشدد النائب ثامر السويط على ان الاحكام الصادرة بحق المحكومين لا تتفق مع القانون، «وسنقوم بإنجاز قانون العفو الشامل، وما نعيشه في الكويت والوضع الإقليمي يحتم علينا إنجاز هذا القانون الذي سيكون اول أولوياتنا، والشعب الكويتي سيشاهد أفعالا لا أقوال».بينما قال النائب عبدالوهاب البابطين إن أولويات الحكومة يجب أن تكون تعزيز الجبهة الداخلية، وتعذر انعقاد الجلسة في بيت الأمة، «أما ذوو المحكومين الذين لم يسرق أبناؤهم أو يخونوا الكويت، فنحن كنواب نقف وقفة إجلال لأجلكم، ومن يقول إننا سنتخلى عن اخوتنا فهو واهم».لا تعاون
واكد حمدان العازمي ان «الجلسة دستورية، لكن الحكومة تتعامل بمكيالين مع نواب الامة والمحكومين في قضية دخول المجلس وسجن النواب سابقة تاريخية تحدث في الكويت، واخوتنا لم يكن لديهم دافع الجريمة ودخولهم المجلس من حرصهم ووطنيتهم».وتابع العازمي: «نطالب بالاستعجال في الإفراج عن المسجونين، وعند زيارتنا لهم كان عندهم هاجس الفصل من الوظيفة، ولابد من إفساح المجال لهم للدفاع عن أنفسهم»، مؤكدا انه بعد عدم حضور الحكومة أعلن انه لا تعاون معها، ولابد ان يكون للنواب موقف حازم».وبين ان «المشهد الذي رأيناه في حضور الاهالي، وما سمعناه من كلام، وكذلك زياراتنا المتعددة للمحكومين في السجن مؤلم، وأنا ذكرت دائما أننا لا نثق بالحكومة التي دائما تفعل عكس ما تقول»، معتبرا ان عدم حضور الحكومة الجلسة إهانة للنواب الذين تقدموا بطلب عقدها.غير مهتمة
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي: «جلستنا الخاصة كانت بعنوان تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم حضور الحكومة يعني أنها غير مهتمة بهذا الموضوع، وأنها غير مدركة للأخطار المحيطة بالكويت». وأضاف العتيبي: «عدم حضور الحكومة يعطينا مؤشرا لعدم تعاونها في المستقبل، رغم اننا حضرنا جلسة الرياضة التي دعتنا إليها، لكن هذه القضية لا تقل عن قضية الرياضة، بل أهم بالنسبة لي، فهي قضية اجتماعية سياسية تسببت فيها الحكومة». واردف: «الحكم الذي يصل إلى ٧ و٩ سنوات قاس جدا، ولا يتناسب مع الفعل، وكلنا نعرف أن القصد الجنائي غير متوفر، ونيتهم بالتخريب غير موجودة، بل القصد هو إيصال رسالة، فهل من المعقول أن من كانت نيته التخريب أن ينشد النشيد الوطني».تهاون الحكومة
وأعرب النائب عادل الدمخي عن استنكاره لعدم حضور الحكومة الجلسة، مؤكدا تهاون الحكومة في قضية من اهم القضايا التي ركز عليها صاحب السمو. وأضاف الدمخي: «كما ركز سموه على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وفي ظل قضية كبيرة تمس كل بيت كويتي، هي المصالحة الوطنية والاخطار الداخلية والخارجية التي كان يجب أن يجتمع من أجلها المجلس نجد الحكومة لا تحضر ولا تعتذر بسبب واضح للنواب، وهذه رسالة غير مقدرة للمجلس». وتابع: «حضر ٢٦ نائبا ولو حضرت الحكومة لانعقدت الجلسة، لكن ما الذي يهم الحكومة إذا كانت قضية المصالحة الوطنية الشاملة لا تهمها، ونحن قمنا بواجبنا كأعضاء مجلس الأمة لكن الحكومة لم تحضر».وأضاف: «اليوم قابلنا أهالي المحكومين الذين حضروا للمجلس، لكنهم لم يدخلوا بسبب عدم انعقاد الجلسة، وكانت هناك وقفة وتضامن معهم من قبل النواب خارج بوابة المجلس».بدوره، قال النائب نايف المرداس: «جئنا لحضور الجلسة الخاصة، لكن للأسف فوجئنا بالتصرف غير المسؤول من الحكومة بعدم الحضور، وعدم إبداء اي سبب لهذا الغياب، علما أن عنوان الجلسة الخاصة متوافق مع ما دعا إليه سمو الأمير».لا تحترم الدستور
وذكر النائب ثامر السويط: «هناك حقيقة نعرفها وهي أن الحكومة لا تحترم الدستور، ولا تحترم الرقابة الشعبية، واليوم مرت ٤٥ يوما بلا رقابة شعبية ولم تحضر الحكومة سوى جلسة قانون الرياضة، لكن كما قلنا سابقا إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا يتم ذلك الا من خلال التشكيل الايجابي، لكن اليوم تجاوزت المدة الدستورية».وتابع السويط: «اليوم من خلال الأسماء التي يتم تداولها يتضح اختلال الموازين لدى الحكومة، لأنها اخرجت الوزير الزين وتمسكت بالوزير الشين، خاصة الذين كانوا مهددين باستجوابات من قبل عدد من النواب».من ناحيته، ذكر اسامة الشاهين: «حضرنا الجلسة اليوم، وفوجئنا بعدم حضور الحكومة، ومن هاجم هذه الجلسة ليس الحكومة بل النواب، من خلال قولهم إن طلب الجلسة يتحدث عن الأحكام القضائية وهذا غير صحيح، فضلا عن تطرقه للسياسة الخارجية وهذا غير صحيح، فطلبنا يتحدث عن المصالحة والوحدة الوطنية».حدث خارج الجلسة
فصل عن العمل
أكد ذوو المحكومين في قضية دخول المجلس أن ابناءهم يواجهون مشكلة كبرى في وظائفهم، نظرا لتخلفهم عن العمل لأكثر من 15 يوما، ما يعرضهم للفصل.طلعوا عيالنا
رفع ذوو المحكومين، الذين اعتصموا خارج المجلس، لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهم، وأبرز عبارة كتبت «طلعوا عيالنا».متضامنون
التحم النواب الـ25 أمام بوابة المجلس، بعد مقابلة ذوي المحكومين، ورفعوا أيديهم، في صورة عبروا بها عن تضامنهم مع المسجونين.صدمة النواب
عندما أعلن الغانم عدم حضور الحكومة، وضرب المطرقة رافعا الجلسة، أصيب النواب الـ25 الذين حضروا بصدمة، واخذ كل واحد منهم يعبر عن موقفه للصحافة والاعلام.دموع الأمهات
أثناء حديث أمهات المحكومين لم تستطعن إخفاء حزنهن، وانهالت دموعهن، وهن يشكين حالهن بسبب سجن ذويهن.الغانم و25 نائباً حضروا الجلسة
1- مرزوق الغانم 2- عبدالكريم الكندري3- عادل الدمخي4- محمد الدلال5- مبارك الحجرف6- ناصر الدوسري7- ماجد المطيري8- نايف المرداس9- خليل عبدالله10- سعدون حماد11- عبدالله فهاد12- صالح عاشور13- أسامة الشاهين14- مبارك الحريص15- يوسف الفضالة16- الحميدي السبيعي17- فراج العربيد18- محمد هايف19- عبدالوهاب البابطين20- عمر الطبطبائي 21- حمدان العازمي22- ثامر السويط23- عبدالله الرومي24- خالد العتيبي25- شعيب المويزري26- رياض العدساني